«عدل الوفاق» تعد قانونا يجرم خطاب الكراهية وتدعو لإصدار مدونة سلوك إعلامي

شعار وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني في بيان، اليوم الأربعاء، إنها «عملت على إعداد مشروع قانون يجرم خطاب الكراهية ويشدد العقوبة على مَن يقوم ببث هذا الخطاب أو ينشره»، داعية «المسؤولين عن العمل الإعلامي ووسائل الإعلام والنشطاء في هذا المجال للعمل معًا لإصدار مدونة للسلوك المهني والتي تضع التزامًا ذاتيًّا من وسائل الإعلام باحترام أصول وأخلاقيات العمل الإعلامي».

وأكدت الوزارة، في البيان الذي نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنها «وهي تتابع السلوك الذي تنتهجه بعض وسائل الإعلام لاحظت وبقلق شديد تبني هذه الوسائل الإعلامية والقنوات الفضائية لخطاب إعلامي يحرض على العنف والكراهية ويبث سموم الفرقة ويؤجج النعرات الجهوية والقبلية، ويدعو للتمييز بين أبناء الوطن الواحد».

وأضافت أنها تابعت أيضًا «ما تقوم به بعض هذه القنوات الفضائية من استضافة لبعض الأشخاص الذين يوجهون الاتهامات الخطيرة لبعض مؤسسات الدولة الرسمية وأجهزتها الحكومية قصد تشويهها وتأجيج الرأي العام ضدها، بما يضر المصلحة الوطنية، وفي إساءة واضحة لاستخدام الحق في حرية التعبير».

ولفتت الوزارة إلى أن «كثيرًا من الاتفاقات والقرارات الدولية أوصت بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمحاربة هذا الخطاب المقيت بكل حزم لأن العالم أجمع على خطورته وكونه سببًا في وقوع أكثر المآسي في تاريخ البشرية من حروب مدمرة وجرائم إبادة جماعية وأخرى ضد الإنسانية».

وأوضحت وزارة العدل أن القانون الذي تعده «يدعو لإنشاء مرصد وطني يتتبع خطاب الكراهية ويقترح الإجراءات والتدابير التي تكفل محاربته والحد من خطورته»، مهيبة «بكافة السلطات الوطنية من السلطة التشريعية إلى الجهات التنفيذية وكذلك منظمات المجتمع المدني إلى القيام بدورها في التحذير من خطورة هذا الخطاب، والعمل على محاربته والقضاء عليه».

المزيد من بوابة الوسط