وليامز تعلن استكمال إجراءات المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي

رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الاثنين، «استكمال الإجراءات الضرورية للشروع في المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي» في العاصمة طرابلس، والبيضاء.

وقالت وليامز في بيان تلقته «بوابة الوسط» من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن هذه العملية تأتي «تتويجا لمسار بدأه بخطوة تستحق الثناء رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، في 10 يوليو 2018 في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طلب فيها من الأمم المتحدة تيسير مراجعة دولية لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء كسبيل لاستعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية».

وأضاف البيان أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كلف في 13 سبتمبر 2018، في قراره المرقم 2434، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «بتسهيل إجراءات البدء بعملية المراجعة المالية المطلوبة».

وأشار البيان إلى أن محافظي المصرف المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، والبيضاء علي الحبري «اتفقا على اختصاصات عملية المراجعة ووضعا اللمسات الأخيرة عليها في ديسمبر 2018» عقب عدة اجتماعات ترأسها في خريف العام ذاته المبعوث الأممي السابق، غسان سلامة.

وخلال هذه المرحلة من العملية، قالت البعثة في البيان إنها «تشاورت مع المؤسسات المالية الدولية، وفي سبتمبر 2019، شارك ممثلون عن فرعي مصرف ليبيا المركزي في تقييم العطاءات المقدمة من شركات مراجعة دولية مؤهلة».

وأكدت البعثة أن الفريق صوّت بالإجماع على منح العقد لشركة ديلويت، تماشياً مع الممارسات الفضلى ومشورة المختصين الفنيين في الأمم المتحدة»، مشيرة إلى أن «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وهو الوكالة الأممية التي أدارت عملية المناقصة ودراسة العروض، أتم وضع الصيغة النهائية للاتفاقية مع شركة المراجعة التي رسا عليها العقد للشروع في مراجعة الحسابات في أقرب وقت ممكن».

واعتبرت البعثة الأممية أن «عملية المراجعة المالية الدولية خطوة غاية في الأهمية نحو تعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي في نهاية المطاف».

وأضافت أنه «وبذات القدر من الأهمية، تأتي هذه العملية لتمكّن من إجراء حوار مستنير بشأن التوزيع العادل للإيرادات الوطنية في ليبيا وإعادة إرساء آليات وطنية للمساءلة».

ولفة البيان إلى أنه «وبالإضافة إلى التكليف الصادر عن مجلس الأمن الدولي، تعدّ المراجعة المالية الدولية أولوية قصوى للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والتي أنشئت خلال عملية مؤتمر برلين».

وقالت البعثة إنه «ومع بدء هذه العملية سوف تكون انظار المجتمع الدولي والشعب الليبي تراقب عن كثب لضمان التعاون التام من جانب جميع الأطراف مع هذه العملية».

وأعربت البعثة عن شكرها لرئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج ومحافظي المصرف المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، والبيضاء علي الحبري، والنائب العام بالوكالة، الصديق الصور، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

كما أكدت البعثة أنها «ستنسق بشكل وثيق مع سلطات ديوان المحاسبة الليبي في غرب ليبيا وشرقها خلال عملية المراجعة المالية الدولية»، متوقعة «أن تجري السلطات الوطنية للمحاسبة ما يوصى به من متابعة أو تدقيقات مالية مركزة كنتيجة للمراجعة المالية الدولية».

وحثت البعثة في ختام البيان «على الإنهاء الفوري للإغلاق النفطي الذي تفرضه القوات المسلحة العربية الليبية على المنشآت النفطية الليبية، استناداً إلى البنود التي طرحتها البعثة وعدد من الدول الأعضاء الرئيسية مؤخراً».

وأشارت إلى تحذير المؤسسة الوطنية للنفط من أن استمرار الإغلاق يهدد بمزيد من الضرر والتدهور للمنشآت الحيوية للنفط وشبكة خطوط الأنابيب في ليبيا. داعية إلى السماح للمؤسسة باستئناف عملياتها بشكل كامل لصالح جميع الليبيين ومستقبل البلاد. آملة «أن يحظى هذا النداء العاجل بالتأييد الكامل من المجتمع الدولي».

المزيد من بوابة الوسط