قرر المجلس التسييري لبلدية سرت تشكيل لجنة تتولى حصر العمالة الأجنبية داخل نطاق البلدية، وتصنيفها سواء كانت عمالة «لديها مستندات وإقامة، أو لديها مستندات ودون إقامة، أو ليس لديها مستندات سفر».

وستراجع اللجنة تلك العمالة للتأكد من حملها شهادات صحية، وفقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن، وعليها تجهيز بطاقات للحصر حسب الفئات المذكورة، وتخصيص معين لكل فئة، حسب صورة القرار المنشورة على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

ونص القرار على أن تصدر اللجنة إعلانا عبر إذاعة سرت المحلية لمدة شهر من تاريخ تسلمها القرار؛ للتعريف بعملها ومقرها، وتأكيد ضرورة توجه العمالة الأجنبية إليها لتسوية أوضاعها.

وأتاح القرار لها في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن تقدم تقريرا بنتائج أعمالها خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ انتهاء مدة الإعلان.