دعت وزارة الخارجية الروسية المؤسسات الوطنية الليبية إلى ضرورة العمل على «ضمان التوزيع العادل لإيرادات صادرات النفط والغاز بين جميع الليبيين دون أي تمييز»، معتبرة أن الوضع الحالي لهذه العملية في ليبيا «غير طبيعي».

جاء ذلك على لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، تعليقا منها على الوضع في قطاع النفط والغاز الليبي، بناء على سؤال صحفي، حسب ما نشرته وزارة الخارجية الروسية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت زاخاروفا إن «اعتقادنا الأساسي هو أن النفط المنتج في ليبيا هو كنز وطني لكل الشعب الليبي». مشيرة إلى أن «هذا، على وجه الخصوص، منصوص عليه في الوثيقة النهائية للمؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في برلين في يناير 2020، وكذلك في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2510، الذي أيد استنتاجات مؤتمر برلين».

وأضافت أنه «حتى وقت قريب، تراكمت عائدات صادرات النفط في مصرف ليبيا المركزي، الذي تسيطر عليه حكومة الوفاق الوطني، على الرغم من أن معظم حقول النفط تقع في شرق البلاد، فقد حرم سكان تلك المنطقة من فرصة استخدام الأموال المكتسبة من مبيعات النفط».

ورأت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية أن «هذا الوضع غير الطبيعي أثار في نهاية المطاف تعليق صادرات النفط الليبية». مشددة على ضرورة أن يقوم الليبيون بإدارة «مواردهم الطبيعية دون أي تدخل خارجي».

وأكدت زاخاروفا أن «لكل ولاية من المقاطعات التاريخية الثلاث للبلاد «طرابلس - برقة - فزان» الحق في الحصول على فرص متساوية للحصول على دخل من استخدام موارد النفط الليبية»، داعية إلى «تهيئة الظروف المناسبة لذلك».

واعتبرت الناطقة الروسية أنه «أولا وقبل كل شيء، يجب على المؤسسات الوطنية المسؤولة عن إدارة قطاع الهيدروكربونات وإيراداتها استئناف العمل المنسق»، مشيرة «في المقام الأول إلى المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي».

وشددت زاخاروفا في تصريحها على أن هذه «المؤسسات يجب أن تضمن التوزيع العادل لإيرادات صادرات النفط والغاز بين جميع الليبيين دون أي تمييز».