حدد المجلس الأعلى للدولة شرطين، لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لاستئناف الحوار السياسي في البلاد.

وبحسب بيان للمجلس الأعلى للدولة، اجتمع رئيس المجلس خالد المشري، اليوم الإثنين، رفقة كل من النائب الأول محمد بقي والنائب الثاني صفوان المسوري، والمقرر سعيد كله ورئيس لجنة الحوار بالمجلس فوزي عقاب، عبر الدائرة المغلقة، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز، ومستشاريها سعدو قول ويوسف بلال، وناقش الطرفان خلال الاجتماع تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

ويليامز تبحث مع المشري سبل استئناف الحوار السياسي

وأكد المشري، موقف المجلس الأعلى للدولة الداعم للحوار وفق «ثوابت»، منها عدم الجلوس مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر في أي حوار، وأن تتوافق أي قرارات تصدر عن الحوار مع الاتفاق السياسي.

وبحسب البيان تم استعراض الآثار المترتبة على حرب طرابلس، والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية وممتلكات المواطنين و«الجرائم ضد الإنسانية»، وأبرزها المقابر الجماعية في ترهونة وزرع الألغام في منازل المدنيين جنوب العاصمة طرابلس.