قال رئيس وحدة الاستقرار المالي بالمصرف المركزي في البيضاء، هيثم أبوبكر لعبيدي، السبت، إن محافظ المصرف، علي الحبري، وافق على نشر تقرير الاستقرار المالي الإصدار الثاني للعام 2017 المكون من أحد عشر فصلًا عبر صفحة المصرف الرسمية وقناة «مصارف».

وأضاف لعبيد في تصريح إلى قناة «الوسط» الإخبارية أن ذلك يأتي بهدف إطلاع الجهات المعنية بالاستقرار المالي، ويتماشى مع سياسة المصرف نحو مزيد الإفصاح والشفافية، وفي استحداث وتطوير التقارير بما يتوافق مع المعايير الدولية، رغم ظروف عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.

اقرأ أيضا الثني يبحث مع الحبري الترتيبات المالية للعام 2020

وتميز تقرير الاستقرار المالي لسنة 2017 عن التقرير السابق 2016 من ناحية إضافة بعض المواضيع التي تعد جزءًا لا يتجزأ من استقرار النظام المالي، مثل «الموازنة العامة للدولة، ميزان المدفوعات، سعر الصرف، المستوى العام للأسعار»، علاوة على استحداث فصل السياسة الاحترازية الكلية والمخاطر النظامية.

وتضمن التقرير في الفصل الحادي عشر تشخيص حالة الاستقرار المالي في ليبيا وهو الأهم لصانعي القرار، واعتمد في إعداد هذا التقرير على البيانات الصادرة من المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، إضافة لبعض المصادر من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.

وخلص هذا التقرير إلى أن حالة عدم استقرار النظام المالي في الدولة الليبية ترجع إلى حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد والنظام المالي ككل، حيث يعاني النظام المالي للدولة الليبية في أركانه المتمثلة في عدم تفعيل سوق أوراق المال الليبية، وعدم استقرار والاختلال في البنية التشريعية.

كما يشير إلى عدم قدرة المصرف المركزي على تحقيق الهدف الرئيسي وهو المحافظة على الاستقرار النقدي وانعدام الثقة في القطاع المالي المصرفي، وأيضًا ضعف نظام المدفوعات والتسويات؛ نتيجة للانقسام المؤسساتي، إضافة إلى حدوث اختلال في الانضباط المالي للدولة، الذي تجاوز فيه الإنفاق الكلي الكميات المقدرة له في الموازنة العامة.