أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، «إطلاق حملة أمنية للكشف عن مصير المغيبين قسريا، وتحديد الأشخاص والجهات الضالعة في تلك الوقائع الإجرامية».

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»: «إن الممارسات غير القانونية بحق المواطنين، والتي تتعلق بملف خطف شخص أو سجنه من أي جهة كانت دون تخويل أو إذعان الدولة وخارج إطار القانون كاستراتيجية لبث الرعب بين أفراد المجتمع، تعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها القانون ومحاسبة مرتكبيها».

وأهابت الوزارة في البيان بـ«كل من لديه قريب مغيب قسريا ضرورة التوجه إلى أقرب مركز شرطة للإبلاغ عن الواقعة أو مخاطبة ديوان وزير الداخلية مباشرة حتى يتسنى للجهات الأمنية مباشرة إجراءات التحري والاستدلال بالخصوص».