طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الأطراف الوطنية والدولية المعنية بالعملية الدستورية، بالعمل على تهيئة الظروف وتسخير الإمكانيات المتاحة للدفع نحو إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الذي تم إنجازه في مدينة البيضاء بتاريخ 29 يوليو 2017، وتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره عبر استفتاء عام حر ومباشر احتراما لإرادته ولقيم الديمقراطية في اقرب فرصة ممكنة.
وشددت الهيئة على عدم القبول بأية مبادرة سياسية تتجاوز مشروع الدستور لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وأحكام أعلى سلطة قضائية في الدولة الليبية، مضيفة أن ذلك يعد افتئات على إرادة السعب الليبي وانحراف عن المسار الديمقراطي.
أكاديميون ونشطاء يطالبون بالاستفتاء على الدستور
جاء ذلك في رسالة ومخاطبة موجهة من الهيئة إلى العديد من البعثات والمنظمات الدولية والاقليمية وبعض سفارات الدول بليبيا والجهات الرسمية الوطنية، للتأكيد على أنها هيئة منتخبة أنجزت مشروع الدستور بأغلبية تجاوزت النصاب المحدد دستوريا وموزعة على جميع المناطق والدوائر الانتخابية، وبذلك اكتسب مشروع الدستور الشرعية الدستورية لاستناده على أعلى وثيقة دستورية في الدولة كما اكتسب الشرعية القضائية.
وأكد البيان ضرورة حضور الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أي لقاءات سياسية تنظم على المستوى الوطني أو الدولى، يكون أحد محاورها مناقشة العملية الدستورية، باعتبار الهيئة إحدى الجهات الفاعلة والرئيسية في مسار التحول الديمقراطي في ليبيا.
وبحسب البيان فإن الجهات والمنظمات والبعثات التي تمت مخاطبتها الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعثة الاتحاد الأوربي في ليبيا، رئيس الاتحاد الإفريقي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، والسودان، وسفارات تونس والمغرب ومصر والجزائر والمملكة المتحدة، وروسيا الاتحادية، وفرنسا وتركيا وألمانيا ومن ليبيا رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني ورئيس المفوضية الوطنية.
تعليقات