دعا الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، تركيا إلى «التعاون مع المؤسسات والدول الأوروبية، والانخراط في عملية التهدئة سواء عن طريق وقف الانتهاكات المتكررة لقرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا، ووقف عمليات التنقيب غير القانونية شرق المتوسط» وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقالت «آكي» إن تصريح بوريل جاء خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الإثنين، في بروكسل عقب انتهاء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت «آكي» أن الاتحاد الأوروبي «لوح باتخاذ مزيد الإجراءات ضد تركيا للرد على التحديات التي تفرضها عليه تصرفاتها المقلقة والمهددة لمصالح وأمن دوله الأعضاء».

وأوضح بوريل أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «لبت الطلب القبرصي القاضي بالتحضير لفرض مزيد العقوبات على أنقرة بسبب استمرارها بالقيام بعمليات تنقيب غير قانونية في شرق المتوسط».

وأشارت «آكي» إلى أن الاتحاد الأوروبي وضع هيئات ومسؤولين من تركيا على لائحة عقوباته الخاصة بعمليات التنقيب، ضمن إطار قانوني أُعد لهذا الغرض العام الماضي.

ولا يستبعد ممثل الأمن والسياسة الخارجية الأوروبية، من جهته، فرض «مزيد العقوبات ضد أنقرة، انطلاقًا من قناعة أن العقوبات هي وسيلة لتحقيق هدف ما وليست غاية بحد ذاتها»، وفق «آكي».

ولكن الأوروبيين، كما قال بوريل «لا زالوا يرون أن تركيا دولة مهمة بالنسبة لهم ويرغبون بعلاقات جيدة ومتطورة معها». مضيفًا بالقول: «ندعو تركيا للانخراط بالبحث عن حل سياسي للأزمة في ليبيا ضمن التزاماتها في مؤتمر برلين لتجنب مزيد التدهور».

وقالت «آكي» إن رؤساء الدبلوماسية الأوروبية قرروا تكليف الممثل الأعلى التفكير واستكشاف وسائل وإجراءات أخرى كفيلة بحماية المصالح الأوروبية.