لجنة تابعة لـ«تعليم الوفاق» تعد تقريرا عن حجم الدمار بالمؤسسات التعليمية جراء حرب العاصمة

جانب من اجتماع لجنة حصر الأضرار بالمؤسسات التعليمية بالعاصمة طرابلس (تعليم الوفاق).

بحثت لجنة حصر الأضرار بالمؤسسات التعليمية، الأحد، في أول اجتماع لها، «عددا من القضايا المتعلقة بآثار حرب العاصمة طرابلس على المؤسسات التعليمية الواقعة في المناطق المحررة».

وناقشت اللجنة «تشكيل فرق عمل ذات طابع استعجالي مهامها توثيق الأضرار وحصر الأصول الثابتة والمنقولة بالمؤسسات التعليمية والتقنية والفنية، لاسيما البنية التحتية لتلك المؤسسات»، وفق ما نشرته صفحة وزارة التعليم بحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك».

تقرير مفصل عن حجم الدمار
وتم الاتفاق خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر مصلحة الوسائل التعليمية، على تكليف مديري الإدارات الفنية ومكاتب المشروعات بـ«إعداد تقرير مفصل عن حجم الدمار الذي لحق بالمؤسسات التعليمية يحدد عنوان البلدية واسم المؤسسة التعليمية ونوع الصيانة المطلوبة (شاملة أو خفيفة) والقيمة المالية اللازمة، مع ضرورة إرفاق صور فوتوغرافية توضح حجم الأضرار، على ألا يتجاوز إعداد وتجهيز التقرير ثلاثة أيام».

حضر الاجتماع رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني الدكتور عادل زنداح، ومدير عام مصلحة المرافق التعليمية علي القويرح، ومدير إدارة الجامعات الدكتور طاهر بن طاهر.

واستعرض المشاركون في الاجتماع «آلية عمل اللجنة المكلفة بحصر أضرار المؤسسات التعليمية والتقنية والفنية المتضررة من جراء الحرب الظالمة على العاصمة طرابلس والمناطق المجاورة لها»، وذلك بحضور مدراء إدارات الشؤون الفنية ومكاتب المشاريع ومكاتب وأقسام الإعلام والتواصل لوزارة التعليم والهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني وبمصلحة الوسائل التعليمية.

واجب وطني
من جانبه، أكد الدكتور عادل زنداح على «ضرورة وأهمية تنفيذ اللجنة لعملها لما في ذلك من واجب وطني ناهيك عن إنجاح الخطة الوطنية التي أعلنت عنها حكومة الوفاق الوطني من أجل إعادة إعمار المؤسسات التعليمية والتقنية والفنية».

وأضاف أن «ما تقوم به اللجنة من عمل اليوم يعدّ رافداً وشاهداً على حجم الدمار والظلم الذي تعرضت له عاصمة كل الليبيين طرابلس لعدوان استمر لأكثر من أربعة عشر شهراً».

ومن جهته، أكد مدير مصلحة الوسائل التعليمية على ضرورة «إعداد المقايسات الفنية اللازمة لكافة المؤسسات التعليمية المختلفة العام والجامعي والتقني والفني، وإنجاز أعمال الحصر بشكل دقيق وتفصيلها حسب المبنى والمنطقة بما يوضح للمسؤولين كافة التفاصيل».

في حين نوه مدير إدارة الجامعات على «حصر وتوثيق ما تم العبث به من أجهزة ومعدات ومواد تشغيلية وأثاث من المجرمين داخل المؤسسات التعليمية، مؤكداً ما كانت هذه السرقات والعبث ليحدث لولا الحرب على طرابلس ومصراتة وترهونة وكل المناطق التي تعرضت للاشتباكات».

المزيد من بوابة الوسط