قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها بحثت مع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني «إصلاح قطاع الأمن، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج».

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي، أمس السبت، شاركت فيه الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز، وخبراء في إصلاح القطاع الأمني من البعثة، مع وفد من «داخلية الوفاق» برئاسة الوزير فتحي باشاغا ومديري التدريب والمالية والإنتربول، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للبعثة على شبكة الإنترنت.

واتفق المجتمعون على «استئناف برامج ومشاريع الدعم التي تعثرت بعد اندلاع الاقتتال في أبريل 2019»، وأكدوا أن «إصلاح القطاع الأمني والإصلاح الاقتصادي متصلان».

كل الدعم اللازم لإصلاح القطاع الأمني
وأعلنت الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز «استعداد البعثة لتوفير كل الدعم اللازم للسلطات الليبية»، مؤكدة على «أهمية تنسيق الجهود على المستويين المحلي الدولي من أجل نجاح عملية إصلاح القطاع الأمني ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا».

اقرأ أيضا: باشاغا يبحث مع ويليامز خطط الوزارة لإصلاح القطاع الأمني

وأعلن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أنه ناقش أمس السبت مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، خطط الوزارة لإصلاح القطاع الأمني في ليبيا، وبرامج نزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج.

وعقب اللقاء الذي جرى عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، قال باشاغا، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مصممون على المضي في تنفيذ هذه البرامج التي يجب أن تكون بتصميم محلي، وعلى نطاق وطني شامل، وبقيادة ليبية؛ لأجل أمن ورفاهية المواطنين».