ناقش اجتماع أمني موسع عُقد، اليوم الأربعاء، برئاسة وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، العميد خالد مازن، تداعيات «الاعتداءات المتكررة والخطيرة على مصادر المياه ومستلزمات نقلها إلى جميع المدن الليبية، خصوصا التي تقع في نطاق منظومة الحساونة سهل الجفارة».
وتطرق الاجتماع الذي حضره آمر كتبية حماية تأمين النهر الصناعي، عقيد علي إبراهيم، ومديرو أمن كل من طرابلس، وبني وليد، ومزدة، وغريان، وعضو مجلس الإدارة برئاسة جهاز النهر الصناعي، مهندس أحمد الذيب، إلى العمل على وضع جملة من التدابير الأمنية للتصدي للخروقات، وأعمال التخريب، وقطع الأسلاك التي طالت 123 بئر ماء من هذه الآبار، الأمر الذي نتج عنه انقطاع ضخ المياه، حسب بيان لوزارة الداخلية.
اقرأ أيضا «النهر الصناعي» يكشف عدد الاعتداءات على الآبار وأسباب ضعف تدفق المياه
كما تناول الاجتماع الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل قوة الحماية المكلفة بتأمين هذه الآبار، وكذلك جهاز النهر الصناعي والملاحظات التي أدلى بها مديرو الأمن بالخصوص، والتوجيه بضرورة حصر جل الخروقات وأعمال النهب التي حصلت وتوثيقها، وفتح محاضر جمع استدلالات لها تمهيدًا لإحالتها إلى النائب العام، علاوة على التأكيد على مديري الأمن التي تمر خطوط إمدادات المياه بالنطاق الجغرافي التابع لهم بضرورة متابعتها وتشديد الحراسة والتأمين عليها.
وأكد وكيل وزارة الداخلية للعاملين بجهاز النهر الصناعي وكذلك قوة الحماية الخاصة بها أن «وزارة الداخلية لن تتأخر في الدفع بكل ما من شأنه وضع حلول ناجعة لمثل هذه الأفعال المهددة لاستمرار الحياة بالبلد»، حسب البيان.
تعليقات