بوشناف يشكل لجنة لحصر العمالة الوافدة

وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف. (الإنترنت)

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتشكيل لجنة لحصر العمالة الوافدة بمختلف جنسياتها، وإعداد بطاقة حصر إلكترونية تحمل شريحة بيانات كاملة لكل وافد مدتها ستة أشهر بمقابل مالي بعد إجراء الكشف الطبي، وقابلة للتجديد، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم على أن يكون أساسها ملف لكل وافد.

ويترأس اللجنة مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، وتضم في عضويتها مدير مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية، ومندوب عن إدارة الشؤون المالية بالوزارة، وذلك حسب القرار رقم «241» لسنة 2020 والمنشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا «تسييري طبرق» يوجه بترحيل العمالة الوافدة التي ليس لديها إجراءات رسمية

ويقتصر عمل اللجنة على منح بطاقة الحصر للعمالة الوافدة ممن لديه جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة بعد استفاء جميع الإجراءات المطلوبة، وإحالة كل من يثبت عدم حمله جواز سفر أو مصاب بأي مرض ساري إلي مراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية تمهيدًا لترحيله، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن إجراء الكشف الطبي للعمالة الوافدة، والتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن إحالة كشوفات بأسماء العمالة المشمولة بالحصر إلي القنصليات التابعين لها.

وستتولى اللجنة التعميم على جميع الجهات الاعتبارية العامة والخاصة كشركات السفر والاتصالات ونحوها بعدم التعامل مع العمالة الوافدة كحجز تذكرة سفر أو بيع أي شريحة اتصال أيا كان نوعها إلا بعد تقديم بطاقة حصر الكترونية، إضافة إلى إحالتها كشوفات إلي جميع الجهات الأمنية بأسماء العمالة الوافدة المشمولة بالحصر وذلك من أجل تحديد المطلوب منها لديها سواء أمنيًا أو جنائيًا.

وطالب القرار الجهات الأمنية بالتعاون مع اللجنة، والاعتداد ببطاقة الحصر الصادرة عنها، كما نص على إعداد تقرير نصف شهري عن عمل اللجنة يكون مرفقًا به إحصائية بأسماء العمالة المشمولة بالحصر، وأية مهام أخري تسند إليها من قبل الوزير. ومنح القرار للجنة في مادته الثالثة الحق في الاستعانة بمن تري لزوم الاستعانة به.

المزيد من بوابة الوسط