أغلق مکتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق ومديرية أمن غريان، أمس الأحد، مكانًا مدنيًّا يشتبه في كونه يستعمل لـ«الإخفاء القسري»، وعقدا اجتماعًا لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان بنطاق مديرية أمن غريان.
وبحسب بيان لمكتب أمن المعلومات غريان، اليوم، قام مدير مكتب حقوق الإنسان الدكتور خالد سالم فلاح، رفقة مدير الأمن العميد عمر الخذراوي وعدد من أعضاء المكتب، بجولة تفقدية لبعض أماكن الاحتجاز والتوقيف في الإدارات الضبطية ومراكز الشرطة التابعة للمديرية، وشملت الجولة التفقدية غرف التوقيف في قسم البحث الجنائي وقسم النجدة وبعض مراكز الشرطة بالمديرية.
كما قام الفريق بإجراء جولة تفتيشية ومعاينة لأحد الأماكن المدنية التي تلقت الوزارة شكاوی بأنه يستخدم في الاعتقال والاحتجاز غير القانوني، وأمر بقفله بمعرفة مكتب حقوق الإنسان ومديرية أمن غريان بناء على تعليمات وزير الداخلية بالخصوص.
وتناولت الزيارة أيضًا الاجتماع مع مدير الأمن لمناقشة فتح فرع لمكتب حقوق الإنسان بنطاق المديرية، والتنسيق بين الأطراف بهذا الشأن، تنفيذًا لموافقة الوزير بفتح فروع لمكتب حقوق الإنسان في بعض مديريات الأمن الرئيسية، زيادة في تصحيح أوضاع جهاز الشرطة، وفق البيان.
تعليقات