أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، القرار رقم 438 لسنة 2020م، بتمديد حظر التجوال، وفرض بعض الضوابط على عديد الأنشطة الفردية والجماعية في البلاد، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا.

ونصت المادة الأولى من القرار على «تمديد حظر التجول من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه لمدة عشرة أيام، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020م، ويكون الحظر كاملًا (24) أربعة وعشرين ساعة خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ويمنع خلالهما أيضًا التنقل بين المدن»، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على موقع «فيسبوك».

حظر تجول كامل
و«يستمر حظر التجول كاملًا في كل مناطق الجنوب»، بموجب المادة الثانية من القرار، و«كذلك التنقل بين المدن، ومنع التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، واستعمال وسائل النقل الجماعي، بالإضافة إلى إغلاق الأسواق الكبرى ويستثنى منها أسواق بيع المواد الغذائية بشرط التشديد في اتباع إجراءات الوقاية الاحترازية».

وتعد الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارات (326، 238، 215) لسنة 2020م، المشار إليها سارية ونافذة، بموجب المادة الثالثة.

أنشطة مستثناة من الحظر
وبحسب المادة الرابعة من القرار «يسمح بمواصلة أعمال أصحاب المكاتب المهنية، وما في حكمها، وكذلك أصحاب الحرف والنشاطات الاقتصادية الفردية المتمثلة في المحلات والمشاريع الصغرى التي يمكن فيها تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، ومن بينها (ورش صيانة السيارات، والمعدات الكهربائية والإلكترونية والمواد المنزلية، ورش النجارة والحدادة، ومحلات الإطارات، ومحلات قطع الغيار، ومحلات غسيل الملابس، ومحلات الملابس والأحذية والإكسسوارات)، بشرط التشديد في اتباع إجراءات الوقاية الاحترازية».

ونصت المادة الخامسة على أنه: «باستثناء مناطق الجنوب يسمح للمساجد بإقامة صلاة الجمعة، بشرط عدم تجاوز عدد المصلين الحد الأدنى لصحة إقامة الصلاة، وإقامة صلاة الفجر، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، واستعمال كل مصلٍ سجادته الخاصة، وفقًا لما تقرره الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية».

وبموجب المادة السادسة من القرار «يستمر العمل الإداري في الجهات العامة بنسبة 30% من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية ظهرًا، مع ضرورة وضع التدابير الاحترازية اللازمة لمنع التجمعات بكافة مظاهرها».

ويلتزم جميع المواطنين، وفق نص المادة السابعة، بـ«اتباع أساليب الوقاية والحماية من عدوى فيروس «كورونا المستجد».

تفعيل دور مأموري الضبط القضائي
و«على الجهات المعنية تفعيل دور مأموري الضبط القضائي والجهات الأمنية ذات العلاقة في تطبيق الحظر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الحازمة الإدارية والقانونية ضد المخالفين»، بحسب ما نصت عليه المادة الثامنة من القرار.

أما المادة التاسعة من قرار المجلس الرئاسي فنصت على أن يعمل بالقرار من تاريخ السابع من يوليو الجاري، على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذه.