أجرى مسؤولون بوزارة الخارجية الأميركية محادثات افتراضية، مع ممثلين لقوات القيادة العامة، دارت حول الأزمة الليبية، ودور الميليشيات المسلحة فيها، ونبذ التدخلات الخارجية.

وفيما ركز ممثلو القيادة العامة على ضرورة «نزع سلاح الميليشيات»، رأى المسؤولون الأميركيون أنها «تعرقل العملية السياسية»، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية الأميركية الخميس.

حياد نشط
ورأى البيان أن «تطورات ساحة المعركة والتقدم المحرز في محادثات (5+5) التي ترعاها الأمم المتحدة، أوجدت فرصة متجددة لضرورة معالجة القضايا المتعلقة بالميليشيات في جميع أنحاء ليبيا، تمشيا مع سياسة الولايات المتحدة بشأن الحياد النشط» إزاء الصراع الليبي.

وجاءت هذه المحادثات في أعقاب نقاش مماثل أجرته واشنطن مع ممثلين لحكومة الوفاق الوطني الأسبوع الماضي.

وحسب البيان نفسه، اتفق الجانبان على أنه «يجب أن يتمتع جميع الليبيين بحماية قوات أمنية قادرة وخاضعة للمساءلة»، بعيدا عن «الأخطار التي تشكلها الميليشيات والجماعات المسلحة والمقاتلين الأجانب».

أمور تتعارض مع المصالح الأميركية
وأبلغ ممثلو «الجيش الوطني الليبي» الوفد الأميركي، بالتزامهم بالحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، وكذلك مقترحاتهم لإحراز تقدم في إصلاح قطاع الأمن. وأكد الجانب الأميركي أن «الجماعات المسلحة التي تحاول إفساد العملية السياسية أو الانخراط في أعمال مزعزعة للاستقرار يجب ألا يتم التسامح معها».

وذكر البيان أنه تم إبلاغ ممثلي قوات القيادة العامة بأن «علاقات الجيش الليبي بقوات فاغنر الروسية، ومواصلة عرقلة إنتاج النفط، أمور تتعارض مع المصالح الأميركية والليبية، وتقوض من السيادة الليبية، وتؤجج النزاع القائم».

حلول مستدامة
كما أكد الجانبان رغبتها في «عدم تصعيد النزاع، وإيجاد حلول مستدامة تؤدي إلى ليبيا آمنة وذات سيادة ومزدهرة».

ومثل الولايات المتحدة في الاجتماع كل من مدير أول في مجلس الأمن القومي، اللواء ميغيل كوريا، ومساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون منطقة شمال أفريقيا، هنري ووستر، وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند. ومثل الجيش الوطني الليبي رئيس الهيئة العامة للسيطرة بالقيادة العامة اللواء عون الفرجاني، والأمين العام للقيادة العامة اللواء عبدالكريم هدية، ومدير مكتب القائد العام للجيش الوطني الليبي خيرى التميمي، حسب البيان.