رفعت رئاسة الأركان العامة بحكومة الوفاق الوطني إلى القائد الأعلى للجيش الليبي مذكرة بشأن عمل اللجنة المكلفة بإعداد رؤية شاملة لدمج القوى المساندة للجيش في مؤسسة الدولة، مقترحة إنشاء «الحرس الوطني» باعتباره ضرورة ملحة في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

وقالت رئاسة الأركان في المذكرة التي نشرت عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء، إن لجنة دمج القوى المساندة بمؤسسات الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق الركن محمد علي محمد المهدي الشريف، أعدت رؤية شاملة بالخصوص مع الجهات ذات العلاقة بالاستناد إلى مخرجات الندوة التي رعتها رئاسة الأركان العامة بعنوان «إدماج القوى المساندة في مؤسسات الدولة».

وأوضحت رئاسة الأركان أن اللجنة المعنية اجتمعت بصفة دورية على مدى خمسة أشهر، وعرضت تقريرها الختامي وتوصياتها ونتائج أعمالها، التي من أهمها: «إعداد قاعدة بيانات دقيقة، وتفعيل مشاركة العديد من مؤسسات الدولة في إدماج القوى المساندة، وإعادة تقييم كل التشريعات الصادرة ذات العلاقة بالقانون رقم (01) لسنة 2014 بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين أثناء ثورة 17 فبراير، والتقييم القانوني للتشريع رقم (2) لسنة 2015، والمتعلق بإنشاء جهاز الحرس الوطني والصادر عن المؤتمر الوطني العام في 10 مارس 2015».

وأكدت المذكرة أن «هذا الجهد يتناول موضوعات عديدة، منها ما يدخل ضمن صلاحيات مجلس الوزراء، باعتباره ضمن السياسات العامة، ومنها مشروع قرار القائد الأعلى بإنشاء الحرس الوطني»، مشيرة إلى أنها رأت «عرض ما يتصل بالفقرة الرابعة من قرار القائد الأعلى المتعلقة بإنشاء الحرس الوطني، باعتباره ضرورة ملحة في هذه الظروف الحالية التي تمر بها بلادنا، على أن تحال أعمال اللجنة كاملة في وقت لاحق بعد مراجعتها وتدوين أي ملاحظات من الضرورة إضافتها».