أصدر رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني قرارا بتشكيل لجنة لـ«توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بالمنطقة الغربية».

وتضم اللجنة في تشكيلها: وكيل عام وزارة العدل (رئيسا)، ومندوب ليبيا بمحكمة الجنايات الدولية (عضوا)، وعضوية عمداء بلديات المنطقة الغربية المعنية بتشكيل اللجنة، وكذلك عضوية كل من: مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومدير إدارة الإعلام الخارجي بهيئة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني، ورئيس قسم حقوق الإنسان بإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، ومندوب عن جهاز المخابرات العامة، ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي، ومندوب عن الهلال الأحمر الليبي، بحسب نص القرار الذي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه.

مهام اللجنة
وضمت اللجنة في تشكيلها اثنين من الأعضاء المستقلين، هما: مبروكة جمعة محمد، وأبوبكر علي حسين.

ووفق القرار الذي يحمل رقم 84 لسنة 2020، تتولى اللجنة القيام بـ«جمع وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي والاتفاقات والمواثيق والتشريعات ذات العلاقة والتي حصلت بالمنطقة الغربية، وعلى وجه الخصوص بالمدن التي تعرضت للانتهاكات في الأحداث الأخيرة والمتمثلة بـ(ترهونة، وقصر بن غشير، والسبيعة، وسوق الخميس، والعواتة، وبني وليد، والشويرف، وصبراتة، وصرمان، والجميل، والأصابعة، وسرت) وغيرها من المناطق».

وتحدد اللجنة - بحسب القرار نفسه «نوع الانتهاكات التي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا للتصنيف الدولي والوطني».

ويقع على عاتق اللجنة كذلك «فتح قنوات الاتصال والتواصل مع كافة الجهات العامة والخاصة لجمع المعلومات عن هذه الانتهاكات، وتشكيل لجان فرعية لجمع الاستدلالات وتقصي الحقائق خاصة من نازحي المدن المذكورة».

كما تتولى اللجنة «مباشرة مهامها في أية مدينة أو منطقة بدولة ليبيا تتعرض للانتهاكات المشار إليها» على أن تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها في هذا الخصوص لرئيس مجلس الوزراء «خلال شهر واحد من تاريخ استلام هذا القرار».

وأجاز القرار الذي يحمل تاريخ 28 يونيو 2020، لـ«اللجنة» «الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من ذوي التخصص والخبرة»، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه.