أصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي بيانا بشأن المرافق والمنشآت النفطية في البلاد.

وأعربت اللجنة في بيانها عن «تطلعها إلى إعادة تصدير النفط في أقرب فرصة بعد وقف إطلاق النار، وآليات تضمن توزيع عوائده بشكل عادل على كل الليبيين وضمان عدم وصولها للمجموعات الإرهابية والخارجة عن القانون».

وأضاف البيان: «وتؤكد اللجنة قيامها ببذل أقصى الجهود في سبيل ذلك وأن التأخير بسبب الإصرار على عدم توقيع وقف إطلاق النار من قبل حكومة الوفاق، كما نجدد تأكيدنا لجنة ومجلسا أن النفط ثروة لجميع الليبيين بدون تمييز ويجب أن ينعم بخيراته الجميع».

تحذير
وجاء في البيان: «نحذر من انتقال القتال إلى مواقع إنتاج وتصدير النفط الذي سيهدد بإتلاف المرافق النفطية يستحيل معها أي عودة سريعة للتصدير مما يجعل شعبنا الخاسر الأكبر الذي سيعاني طويلا من تداعيات هذه التهور».

وأنهت اللجنة بيانها الذي حمل توقيع رئيسها عيسى العريبي بتثمين «دور القوات المسلحة وحرس المنشآت النفطية في حماية الموانىء والحقول النفطية».