«أوقاف الوفاق» تعتزم الإذن بإقامة صلاة الجمعة ببعض المساجد وفق ضوابط محددة

شعار هيئة الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

تعتزم الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الإذن بإقامة شعائر صلاة الجمعة في بعض المساجد المختارة وفق الضوابط الصحية التي ألزمت بها الجهات المختصة، ومن أهمها «ألا يتجاوز عدد المصلين في جميع الأحوال (12) اثني عشر مصليًا» وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة «كورونا.»

وأصدر رئيس الهيئة، محمد العباني، قرارًا بشأن آلية تنفيذ ما جاء في قرار المجلس الرئاسي رقم (420) لسنة 2020، موضحًا أن القرار يأتي «تحقيقًا لإقامة شعيرة صلاة الجمعة وعدم قطعها بالكلية»، وفق ما نشرته الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وتضمن قرار رئيس الهيئة العامة للأوقاف الذي نشرته الهيئة، اليوم الأحد، آلية محددة لاختيار المساجد عن طريق اللجان الفرعية بالمناطق، مؤكدة أنها «لا تقبل ترشيحات المساجد إلا عن طريق هذه اللجان، ولن تقبل أي مساجد أخرى قد لا تتطابق مع الضوابط والشروط الموضوعة».

وأكد رئيس الهيئة العامة للأوقاف «أن القرار خاص بصلاة الجمعة فقط، ولا يخص بقية الصلوات»، آملاً التقيد به، إلى فتح المساجد بشكل عام.

ونص قرار رئيس هيئة الأوقاف في مادته الأولى على تشكيل لجنة رئيسية برئاسة حسام الطاهر بن عيسى، وعضوية كل من عضو من اللجنة الشرعية بالهيئة ومدير إدارة المساجد ومدير إدارة الشؤون الدعوية والثقافية ومدير مكتب المتابعة ومدير مكتب الإعلام.

وأسندت المادة الثانية من القرار للجنة «مهمة الإشراف على تنفيذ إقامة صلاة الجمعة وبثها في وسائل الإعلام وفقًا للضوابط المحددة بهذا القرار، وعليها تقديم تقرير يومي لرئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالخصوص».

كما نصت المادة الثالثة على أن تكون للجنة الرئيسية المشكلة بموجب المادة (1) من هذا القرار لجان فرعية بالمناطق برئاسة مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية وعضوية كل من رئيس قسم المتابعة أو أحد موظفي مكتب الأوقاف، فني من العاملين أو المتعاونين مع أقسام العقارات بالمكتب، عنصر من اللجنة الفرعية لمجابهة مرض (كورونا) المستجد، عضو من البلدية، عنصر من المكتب الصحي بالبلدية، عنصر من مديرية الأمن، رئيس/ رؤساء وحدات الأوقاف بالمكتب، إن وجدت.

وأسندت المادة الرابعة للجان الفرعية المشكلة بموجب المادة (3) من القرار «تحديد المساجد الملائمة للشروط الصحية لتقام فيها خطب الجمعة بمناطقهم، وبثها في وسائل الإعلام واتخاذ بعض التدابير بشأنها، وفق الآتي:

1- اختيار مسجد واحد بكل مكتب أو وحدة، مع إمكانية إضافة مساجد أخرى، مستقبلاً بناء على تعميم صادر عن اللجنة الرئيسية المشكلة بموجب المادة (1) بهذا القرار، بعد التنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا ويشترط فيها التالي:

أ- أن يكون المسجد من المساجد الكبرى الجامعة لضمان تحقيق التباعد وكافة الشروط الصحية، لا سيما إن سمح بزيادة العدد لاحقًا.

ب- أن يحوي المسجد وسائل تهوية طبيعية من خلال كثرة النوافذ واتساع الأبواب.

2 - تعميم الإرشادات الصادرة عن مركز مكافحة الأمراض والمتضمنة والإرشادات والضوابط المتخصصة لإعادة فتح المساجد على جميع لجان المساجد التي ستقوم فيها خطب الجمعة، مع الإشراف على اللجان الإدارية بالمساجد في تنفيذها.

ودعت المادة الخامسة لجان المساجد المستهدف إلى أن يبذلوا جهدهم في اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تضمن عدم انتشار المرض، ولتجنب إغلاق المساجد من جديد، وينبغي اتخاذ التدابير التالية:

1- تطهير المساجد قبل الصلاة.

2- وضع علامات أرضية متباعدة بينها مسافة (متر) لتحديد موقع كل مصلٍ.

3- أن يكون فتح المساجد عند الآذان الأول للجمعة، وإغلاقها عقب الصلاة مباشرة.

4- الحرص على عدم التزاحم أثناء الدخول والخروج مع ترتيب خروج المصلين الأقرب فالأقرب للأبواب بشكل تباعدي، حتى يقتدي بها حال السماح بفتح المساجد.

5- فتح نوافذ المسجد باكرًا، والحرص على تهويتها بصورة جيدة، مع عدم استعمال المكيفات.

6- تنبيه المصلين على الوضوء بالبيوت، وعدم فتح دورات المياه والمواضئ، إلا في الضرورة القصوى.

7- تنبيه المصلين على الحضور بسجادات الصلاة الخاصة بهم ورفعها فور الانتهاء من الصلاة.

8- ترشيد المصلين لأهمية اتباع الضوابط الوقائية والعناية بلبس الكمامات، والحرص على عدم ملامسة الأسطح والأبواب.

9-عدم إتاحة شرب المياه من المسجد بأي وسيلة كانت.

وطالبت المادة السادسة من القرار الخطباء بأن يلتزموا بتوجيه الخطاب لإصلاح المجتمع، مع تسليط الضوء على القضايا الكبرى والهامة، على أن تشمل خطبهم الأولى البنود التالية:

1- بيان طاعة ولاة الأمور في المنشط والمكره، وأهمية اتباع توجيهات الدولة بشكل عام، لاسيما الضوابط التي وضعتها بخصوص الوقاية من مرض (كورونا) مع أخذ الموضوع بجدية، وتحمل الجميع مسؤوليتهم في ذلك.

2- بيان السنن الكونية في ابتلاء الله سبحانه وتعالى لعباده، وما يتضمنه ذلك من تفشي فيروس (كورونا) المستجد من ناحية، والعدوان المستمر القائم من ناحية أخرى.

3- بيان التحليلات الشرعية لما يحصل من فتن وبلايا، وتوجيه الناس لأهمية الصبر والإنابة والتوبة وأهمية ذلك في رفع البلاء ودفعه.

4- بيان خطر الشائعات على الفرد والمجتمع، وأهمية التأني في نقل الأخبار، وترك الأمر لأهله.

كما عليهم الحضور في أول الوقت، وأن تكون مدة الخطبة 10 دقائق ولا تزيد في جميع الأحوال على 15 دقيقة إن لزم الأمر.

ونصت المادة السابعة على أن «يكون عدد المصلين أثناء صلاة الجمعة 12 مصلياً كحد أعلى، حسب ما حدد بكتاب رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا المشار إليه في قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (420) لسنة 2020 بتمديد حظر التجول وتقرير بعض الأحكام».

وحددت المادة الثامنة من القرار مهام رئيس اللجنة الفرعية من خلال التالي:

1- اختيار جملة من الخطباء المتميزين للمساجد التي سيتم استهدافها حسب الضوابط المذكورة.

2- مخاطبة الجهات المعنية لتسمية أعضاء اللجنة المذكورة صفاتهم، مع مراسلة الجهات الأمنية لضبط الأمن.

3- اختيار صفات المصلين بكل مسجد على النحو التالي الآتي:

أ- أعضاء اللجنة الإدارية للمسجد: (الإمام - القيم - مدرس القرآن).

ب- أحد الخطباء التابعين للمكتب.

ج- أحد متابعي المساجد، بالإضافة لأحد موظفي مكتب الأوقاف بالمنطقة.

د- عضو عن المجلس البلدي بالمنطقة.

هـ- عضو عن مديرية الأمن بالمنطقة.

و- عضو عن اللجنة الفرعية لمجابهة مرض كورونا المستجد بالمنطقة.

وعلى مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمنطقة ورئيس اللجنة الفرعية استكمال باقي نصاب العدد اللازم من المصلين، والمحددة بالمادة السابقة منعًا للإحراج ولإقامة الشعيرة وفقًا الضوابط المحددة.

وشددت المادة التاسعة «على من تم اختياره من المذكورين بالمادة السابقة أن يتجنب الحضور في حال ظهرت عليه بعض الأعراض المرضية مثل ارتفاع الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس. وعلى رئيس اللجنة الفرعية تكليف البديل لمن تعذر عليه الحضور لأداء الصلاة لأي طارئ».

كما شددت المادة العاشرة على المصلين المستهدفين أن يبذلوا كل جهدهم لعدم انتشار المرض وسريانه إلى غيرهم، مستحضرين أن إيذاء الآخرين محرم شرعًا، وعليهم أن يلتزموا بالآتي:

1- المحافظة على النظافة الشخصية.

2- ينبغي لكل مصلٍ أن يأتي بسجادته الخاصة.

3- الحرص على التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة، والاكتفاء بإلقاء السلام مشافهة فقط، وعدم التجمع أمام المسجد أو في باحته قبل أو بعد الصلاة.

4- الاعتناء بلبس الكمامات، والحرص على عدم ملامسة الأسطح والأبواب.

5- التقيد بصلاة الجمعة دون النوافل بالمسجد.

6- عدم تداول المصاحف والكتب بين المصلين.

وسمحت المادة (11) للقنوات المرئية والمسموعة بالنقل بعد التنسيق مع مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمنطقة، وذلك بالنسبة المساجد التي تم اختيارها وفقًا لما ورد بالمادة (4) من القرار.

كما يمكن لمدير مكتب الأوقاف إعطاء الإذن بنقل الخطبة عبر صفحة المكتب بمواقع التواصل.

ومنحت المادة (12) للجنة الفرعية الحق في منع إقامة صلاة الجمعة بمنطقتها بناء على مؤشرات تفشي الجائحة وتقديرات اللجنة لمجابهة جائحة كورونا، خصوصًا المنطقة الجنوبية، كما نص قرار الحظر الصادر عن المجلس الرئاسي المشار إليه.

ودعت المادة (11) جميع المواطنين سواء كانوا من المستهدفين لحضور الصلاة أم غيرهم أخذ العلم بأن التدرج في افتتاح المساجد أو العودة إلى الإغلاق الكامل، يتوقف على مدى حرصهم واتباعهم للتعليمات والتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص.

ولفتت المادة (14) إلى أن هذا القرار يقتصر على إقامة شعيرة صلاة الجمعة دون غيرها من الصلوات الأخرى بالمساجد التي سيتم اختيارها بالضوابط المذكورة أعلاه، ولا يشمل هذا فتح مراكز التحفيظ، كما لا يشمل حضور عامة الناس كمرحلة أولى ويقتصر على مَن تم اختيارهم وفق هذا القرار.

وشددت كذلك المادة (15) على أنه لا يفتح المسجد الذي تم اختياره بأي وحدة أو مكتب لإقامة صلامة الجمعة به إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات المنصوص عليها بهذا القرار، ويتعلق هذا بكل منطقة على حدة ولا يشترط موعد موحد لكل المساجد

المزيد من بوابة الوسط