قال وزير التجارة والصناعة المقال، علي العيساوي، إن الوزارة رصدت عمليات تخزين غير قانونية للسلع بهدف بيعها بسعر أعلى للمواطن خلال شهر رمضان، وذلك في ظل ظروف صعبة، منها انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وأضاف في حوار مع قناة «الوسط»، السبت، أن التسعيرة التي وضعتها الوزارة للسلع تسببت في انخفاض الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك دراسات نوهت بأهمية رفع الدعم في تخفيض الاستهلاك بنسبة 30%، مشددًا على أهمية تشكيل مجلس المنافسة لمواجهة الاحتكار في وضع حد لهمينة بعض الشركات والتجار على السلع، خاصة الغذائية والدوائية. 

مافيا التهريب
وأكد العيساوي أحقية الدولة للتدخل في حالة احتكار السلع والخدمات، وفشل آلية السوق، وعدم وجود منافسة عادلة، وهو ما نص عليه القانون التجاري، متابعًا أن تخفيض الاستهلاك من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض فاتورة الاستيراد على الدولة، لافتًا إلى أن الخفض التدريجي للدعم كان سيواجه بمقاومة من «مافيات التهريب».

اقرأ أيضًا: العيساوي يؤكد إعفاءه من وزارة الاقتصاد و«الرقابة الإدارية» تؤجل تنفيذ القرار

وأشار إلى أن هناك عزوفًا عن العمل في الدولة بسبب ضعف المرتبات، مطالبًا بمعالجة مشاكل الصرف الأجنبي، موضحًا أن الرسم المفروض على العملة الصعبة كانت له فوائد على الأمد القصير، «لكنه أضر على المستوى البعيد».

توحيد سعر الصرف
وشدد على ضررة توحيد سعر الصرف، «ولهذا لجأت الحكومة إلى فرض الرسم وكان للقرار نتائج سلبية.. في الاستيراد نشتري الدولار بسعر أقل من التصدير، وهو ما يعني أن ذلك رسالة تقول للتجار ألا يقوموا بالتصدير».

اقرأ أيضًا..  العيساوي : لا خلافات مع «الرئاسي» باستثناء مشكلة السجل التجاري وتعديلات الموازنة

وبخصوص انتشار السوق السوداء لبيع العملة، قال إن المصارف الرسمية أولى بأن تتم فيها المعاملات المالية والمصرفية، ما يعود في النهاية لصالح الدولة وبالتالي الموطن.

واعتبر أنه كان يعمل في ظروف صعبة، «فميزاينة الوزارة التسييرية كانت 7 ملايين دينار فقط في العام 2019».

أما فيما يتعلق بصندوق الإنماء، فقال العيساوي إن الصندوق خصص له 14 مليار دينار، 50 % منها كانت لمرتبات بعض الشركات، مضيفًا: «يجب مناقشة وضع هذا الصندوق، وتقييمه، خاصة أن هناك تخبطًا من الدولة إزاءه».