قدم وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، الخميس، الشكر لجمهورية الصومال حكومة وشعبًا على «موقفها الداعم لرؤية حكومة الوفاق في الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية» الذي عقد الثلاثاء الماضي.

جاء ذلك خلال اتصال جمع سيالة بنظيره الصومالي، أحمد عيسي عوض، تناول آخر تطورات الوضع في البلدين، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا 4 دول تتحفظ على البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب

وأشار البيان إلى اتفاق الطرفين على ضرورة التنسيق بين البلدين واستمراره بـ«الشكل الذي يعود بالمصلحة التامة للشعبين الشقيقين»، إضافة إلى التنسيق فيما يتعلق بمحاربة تفشي فيروس «كورونا المستجد» سواء على مستوى الدولتين أو على مستوى الاتحاد الأفريقي.

وتحفظت الصومال إلى جانب قطر وتونس وحكومة الوفاق على البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن تطورات الوضع في ليبيا، الذي تبنى قرارًا من 14 بندًا يشدد على التمسك بـ«وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبلها الديمقراطي»، ويرفض جميع التدخلات الأجنبية في أزمتها.

.. وأيضا وزراء الخارجية العرب يشددون على «وحدة ليبيا» ويرفضون جميع التدخلات الخارجية

وتمثلت تحفظات الصومال في البند السابع والبند الثامن والبند الحادي عشر من مشروع القرار، الذي أعدته لجنة الصياغة المصغرة المكونة من مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا.

البنود المتحفظ عليها
البند السابع وينص على: «التأكيد على رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، والمطالبة بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليًا تفاديًا لتوسيع المواجهة».

البند الثامن وينص على: «الترحيب بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العمليات السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وفي هذا السياق الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر يوم 6 يونيو 2020، الذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي، وإلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية السابقة، التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يثمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والطلب من كافة الأطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات».

البند الحادى عشر وينص على «أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، وفقًا لخلاصات مؤتمر برلين».