دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح إلى أن تكون مدينة سرت مقرا للسلطة التنفيذية، مؤكدا أنه «لا يمكن لهذه السلطة العمل في العاصمة قبل تأمينها، وأن هناك قبولا لهذا المطلب من قبل الليبيين».

وأضاف عقيلة في مقابلة مع قناة الوسط (Wtv) ستبث الليلة، ردا على سؤال يتعلق بمبادرة ترعاها الولايات، تجعل من سرت منطقة فض نزاع بين طرفي الصراع الحالي، مطلب سرت مقرا للسلطة التنفيذية، سيكون مقبولا لعدم خلق مشاكل جديدة تخص النفط، مشيرا إلى أنه «بعد الاتفاق وتشكيل السلطة الجديدة ستكون جهات الدولة تحت حراسة وحماية الجهات الأمنية التي تحفظ  الأمن في المدينة».

قفل حقول وموانئ النفط لم يكن في صالح أحد
وأكد عقيلة أن قفل الحقول والموانئ النفطية «لم يكن في صالحنا ولا صالح شركائنا، وهو حدث لسبب واحد، هو أنه من غير المعقول أن يستولى على هذه الثروة جماعة معينة في طرابلس، وتقوم بشراء المرتزقة وتوزيع هذه الثروة على الجماعات الإرهابية».

وطالب بوضع آلية أو حساب يوضع فيه دخل النفط، إلى أن تتكون سلطة معتمدة جديدة، أو تكون هناك لجنة تشرف على توزيع هذا الدخل، وحتى تتم هذه الإجراءات، ويتعهد المجتمع الدولي بتوزيع دخل النفط ويأخذ كل واحد حقه، نطالب حينها بفتح النفط».

مبادرتي السياسية تضمن تمثيلا للأقاليم الثلاثة
ودافع عقيلة عن مبادرته التي طرحها لحل الأزمة الليبية، واعتبرها دعما لوحدة ليبيا، قائلا: «ليس هناك أسباب للاعتراض عليها، لأنها تضمن تمثيلا للأقاليم الثلاثة، ونحن تاريخيا ثلاثة أقاليم جغرافية، وهذا ليس تقسيما، أما الانقسام هو أن يسيطر مكان واحد، وتتركز السلطة لدى شخص واحد أو مجموعة معينة».

وجدد عقيلة صالح تأييده لإعلان القاهرة بشأن حل الأزمة الليبية، وقال إن مصر ليس لديها رغبة للقتال في ليبيا ولكنها مستعدة، لتدريب قوات ليبية للدفاع عن أرض ليبيا.

مصر والجزائر دولتان محايدتان
وفي إشارته إلى دور كل من مصر والجزائر في حل الأزمة الليبية، أكد عقيلة «أن كل من البلدين يرى حلا للأزمة الليبية من جهته، وهما دولتان محايدتان، فلم تبعث مصر لنا جنودا أو أسلحة، وموقفها معنا كان دعم السلطة التشريعية تحديدا، كما أن الجزائر ومصر هما أولى بمعرفة خصوصيات الشعب الليبي وعاداته وتقاليده وكيفية إمكانية التوفيق بين الليبيين ويهمهما أمن وسلامة ليبيا»، مضيفا أن كلا من الحكومتين المصرية والجزائرية لا تزالان تعترفان بحكومة الوفاق التي أقرها المجتمع الدولي، ولو كان هناك انحياز مخالف للمجتمع الدولي لتركتا هذه الحكومة».

تركيا قد تفهم المشهد وتريد المحافظة على مصالحها
وحول التدخل التركي، قال عقيلة: «إن تركيا قد تفهم المشهد الآن وتعي موقف المجتمع الدولي، ولن تجازف بحرب، لن يستفيد منها أحد، لا ليبيا ولا تركيا، التي تريد المحافظة على مصالحها، وأنا أؤكد التزاماتنا بعقودنا مع الجميع، وفق المصالح المشروعة، وما نرفضه هو التعويل على شخص بعينه».