اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته البعثة الدائمة لليبيا لدى مكتب المنظمة الأممية في جنيف والمنظمات الأخرى في سويسرا، يدين «حرب العاصمة»، ويؤكد سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وينص المشروع على تشكيل لجنة تقصي حقائق بشكل فوري للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، الأمر الذي يعد سابقة لتمريره تحت البند العاشر في المجلس، حسب بيان وزارة الخارجية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

تيسير عملية سياسية استنادا إلى اتفاق الصخيرات
كما تضمن تأكيد الالتزام بسيادة ووحدة وسلامة الأراضي الليبية، وأن يكون التطلع إلى مستقبل ليبيا مبنيا على أسس العدالة والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وبشراكة مع الأمم المتحدة في تيسير عملية سياسية ومصالحة ليبية شاملة، استنادا إلى اتفاق الصخيرات السياسي العام 2015، ومبادئه الأساسية في توفير ضمانات للشعب الليبي في حقه في الانتقال السلمي لمستقبل سياسي ديمقراطي، ودعم مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا.

اقرأ أيضا: «داخلية الوفاق» ترحب بإنشاء بعثة أممية لتقصي الحقائق عن الانتهاكات في ليبيا

وأضافت البعثة الليبية أنها أولت أهمية خاصة في نصوص هذا القرار فيما يتعلق باستعادة سيادة القانون في جميع أنحاء البلاد، والاستعادة الكاملة لسيطرة الدولة على الأمن، وتأمين الحدود، وإدانة عمليات الاعتقال غير القانونية، والاختطاف والاختفاء القسري، والتعذيب والقتل خارج القانون، والعنف، وخطاب الكراهية.

وأكد القرار إدانة الأمم المتحدة لـ«الحرب على العاصمة طرابلس»، والضربات الجوية التي استهدفت المدنيين والمدارس والمرافق الطبية والمطارات المدنية والمرافق الحيوية الموجودة بالمناطق المكتظة بالسكان ومراكز احتجاز المهاجرين، وحث على تعزيز برامج المساعدة التقنية والإنسانية، وبناء القدرات التي تقدمها الأمم المتحدة في ليبيا.