حسمت المحكمة العليا في بريطانيا، أعلى سلطة قضائية في المملكة المتحدة، النزاع الدائر منذ خمس سنوات على شرعية رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي) لصالح المجلس الحالي برئاسة علي محمود حسن، ليسدل الستار بشكل نهائي في القضية.

وبحسب تصريح إعلامي نشرته المؤسسة الليبية للاستثمار عبر صفحتها على «فيسبوك»، مساء اليوم الإثنين، فإن المحكمة العليا في بريطانيا قررت صباح اليوم رفض طلب الإذن بالطعن في حكم محكمة الاستئناف.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، «إن انتهاء قضية الشرعية وتداعياتها الإدارية والقانونية سوف يمنح مجلس إدارة المؤسسة وطاقمها الإداري فرصًا أكبر للتقدم في إنجاز مشاريع التحول والحوكمة والأخذ بالمؤسسة إلى مصاف الصناديق السيادية الرائدة لمصلحة جميع الليبيين في ظل مجلس إدارة شرعية معترف بها من أعلى السلطات القضائية».

وأضاف أن «هذا النجاح يأتي تتويجًا لجهود مجلس إدارة المؤسسة الحثيثة في هذا الشأن وضمن الاستراتيجية القانونية المعتمدة للمؤسسة للسيطرة على جميع أصولها في إطار نظام العقوبات ومنع المحاولات غير المسؤولة من بعض الجهات والأفراد للتدخل غير المشروع في شؤون المؤسسة».

وأكد محمود أن هذا الحكم النهائي الصادر من أعلى هرم السلطة القضائية في بريطانيا «يضع حدًّا نهائيًّا لجميع المحاولات العبثية للطعن في شرعية رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار».