حذرت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» المشكلة بموجب قرار القائد العام للقوات المسلحة رقم «127» لسنة 2020، من إمكانية تفشي الوباء في عدد من المدن والمناطق الليبية، نتيجة تهاون المواطنين في تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية التي فرضتها اللجنة لمجابهة الفيروس ومنع انتشاره في ليبيا، بحسب ما نشرته وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال رئيس اللجنة، رئيس الأركان العامة سيادة الفريق عبدالرازق الناظوري، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن اللجنة «غير مسؤولة عن الاختراقات التي حدثت من قبل المواطنين إزاء كل الإجراءات المتخذة تجاه المرض».

ونبه الناظوري إلى أن «الخطر قادم مع ازدياد عدد الحالات التي أظهرت نتائج التحاليل أنها موجبة ومصابة بالمرض»، لافتا إلى أن اللجنة «ليس لها مصلحة في إخفاء عدد الحالات المصابة أو الادعاء بوجودها».

13 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» في شرق ليبيا
وأكد أن «13 حالة مصابة بالمرض تم تأكيدها في مناطق شرق ليبيا»، مشيرا إلى أن اللجنة فعلت كل ما لديها من إجراءات لمنع المرض، لكن البقية تأتي على عاتق المواطنين.

من جهته أعلن عضو اللجنة وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف «اكتشاف حالة قادمة من الجنوب مصابة بالمرض تعمل بأحد مصانع مدينة بنغازي وخالطت نحو 200 مواطن من المدينة»، وأنه «جار العمل على حجرهم للتأكد من نتائج تحاليلهم».

وأشار بوشناف إلى أن هذه الحالة والحالات المماثلة تمكنت من دخول مناطق شرق ليبيا «نتيجة تهجير عدد من سكان مدن المناطق الغربية بعد دخول الميليشيات إليها، وتسلل عدد من سكان المنطقة الجنوبية التي شهدت انتشارا وبائيا في الدخول مع المهجرين».

إعادة 12 ألف مواطن عالقين في الخارج
ولفت إلى أن اللجنة قامت بدورها «في إعادة نحو 12 ألف مواطن كانوا عالقين في الخارج وأجريت التحاليل اللازمة لهم جميعا في أماكن الحجر الإجباري، ما حال دون دخول أية حالة مصابة للمدن واختلاطها بالمواطنين».

وأضاف بوشناف أن هذا الأمر «تسبب في وضع أكثر من 45 عضوا من أعضاء هيئة الشرطة في الحجر الصحي نتيجة تعاملهم مع حالات بينت التحاليل إصابتها بالمرض» بحسب ما نشرته وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال «إن التحذير الذي أطلقته اللجنة ليس القصد من ورائه البحث عن إمكانات مادية أو غيرها وإنما لدق ناقوس الخطر المحدق بالمواطنين في حال تغير انتشار الوباء للوضع غير المحكم».