طالب المجلس البلدي بني وليد كل الجهات الخاصة والمواطنين المستخدمين المقرات والمؤسسات والعقارات العامة «بطريقة غير شرعية» داخل نطاق البلدية، بضرورة إخلائها وتسليمها إلى البلدية خلال ثلاثة أيام.

وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة ببلدية بني وليد، عبدالمنعم الساعدي، لـ«بوابة الوسط» إن عميد البلدية، سالم انوير، أصدر قرارا بشأن استعادة وتسليم عدد من المقرات والمباني إلى الجهات الحكومية.

وأوضح أن من بين المقرات التي جرى استعادتها: محطة وقود قطاع المواصلات، ومبنى مكتب العمل والتأهيل، ومبنى مباحث الجوازات، ومخازن الشركة العامة للأسواق، ومبنى قطاع النظافة، ومبنى قطاع الكهرباء، ومبنى المختبر الجرثومي، ومبنى قطاع الزراعة، ومبنى أمانة المؤتمر سابقا، ومحطة وقود الكهرباء، والمبنى الإداري لقطاع الاقتصاد، ومقر مكتب الأمن الداخلي.

وأكد الساعدي أن الجهات القانونية والأمنية في البلدية ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد كل المعتدين على أملاك الدولة في المدينة.

وأصدر عميد بلدية بني وليد، سالم انوير، خلال الأيام الماضية القرار رقم «24» لسنة 2020 بشأن استرداد جميع عقارات وأملاك الدولة داخل البلدية وإعادتها إلى ملاكها من الجهات والقطاعات الحكومية.