دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء «تحقيق فوري ومستقل لكشف المسؤولين عن مرتكبي عمليات قتل جماعية» في مدينة ترهونة.

وعبر الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، بيتر ستانو، عن قلق الاتحاد بعد اكتشاف عدة مقابر جماعية في هذه المنطقة، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الثلاثاء.

وقال إنه «يجب كشف الحقائق وتقديم المسؤولين عن هذه الأفعال للعدالة»، داعيا أطراف الصراع الليبي إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، ما يعني «حماية المدنيين في مناطق الصراع وتحييد البنى التحتية المدنية».

اقرأ أيضا: حكومة الوفاق تحقق في ملف «المقابر الجماعية» بترهونة

وأشار إلى أن الاتحاد ثابت على موقفه في تشجيع الأطراف المنخرطة بالصراع في ليبيا بالعمل على التوصل إلى وقف إطلاق نار فعلي، عبر التحرك في إطار اللجنة العسكرية المشتركة.

إدانة أممية للواقعة
وسبق أن أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن «صدمته الشديدة جراء اكتشاف المقابر الجماعية»، داعيا إلى «إجراء تحقيق شامل وشفاف، وتقديم الجناة إلى العدالة».

ويوم الأحد الماضي، أعلن مكتب النائب العام عرض 107 جثامين عُـثر عليها بداخل مستشفى ترهونة على الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وزمان وآلية وكيفية حدوثها، مشيرًا إلى اتخاذ النيابة العامة الإجراءات اللازمة لمعرفة هوية الضحايا.

ودعا وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حازم بشأن «جرائم ترهونة» التي حمل مسؤوليتها للقوات التابعة للقيادة العامة، لكن الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، رحب بتحقيق أممي في الواقعة قائلا: «الأمم المتحدة تحدثت كثيرا عن مقابر جماعية ودعت للتحقيق، ونحن نرحب بالتحقيق ونريد ذلك في أسرع وقت قبل أن تضيع الأدلة في أمر المقابر».