أصدرت بلدية جنزور بيانا اليوم الاثنين، بخصوص مواجهة جائحة كورونا، متضمنا إجراءات عدة بوقف الأنشطة الاقتصادية، واستثناء القطاع الطبي وبيع المواد والسلع الغذائية، وغيرها.

وقال البيان: بالإشارة إلى بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم (100) بشأن تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد، ومن ضمنها 5 إصابات ببلدية جنزور، وانطلاقا من مسؤولية المجلس البلدي والجهات التابعة له في حماية المواطن تقرر «إيقاف جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة، وتلتزم الجهات الإدارية بقرار المجلس الرئاسي بخصوص تنظيم العمل بالمؤسسات الحكومية»، وذلك بحسب ما نشرته صفحة إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض على موقع «فيسبوك».

الأنشطة المستثناة
واستثنى القرار «المستوصفات العامة والمصحات والعيادات الخاصة والصيدليات» حيث "يسمح لها بالعمل 24 ساعة، ولا يسمح بفتح عيادات الأسنان إلا بعد أخذ الموافقة من النقابة المختصة».

كما شمل الاستثناء أنشطة «المخابز، ومحلات المواد الغذائية، والخضار، واللحوم، ومواد التنظيف، ومحلات توزيع المياه، والعطرية، وبيع الألبان ومشتقاتها»، من الساعة السادسة صباحا إلى السادسة مساء.

وشمل الاستثناء كذلك «محلات تصليح إطارات السيارات». واشترط القرار «التزام أصحاب المحلات المسموح لها بالفتح، باستعمال الكمامة، وتوفير مادة الكحول للتعقيم باستمرار، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية ومنع الازدحام بها والمحافظة على التباعد بين الزبائن».

حظر التجمعات
وشدد القرار على حظر التجمع بالأماكن العامة «مثل المنتزهات، والمصائف، والحدائق، ونحوها طيلة فترة الحظر المعلن عنها، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للمسائلة القانونية أمام الجهات الضبطية والرسمية»، على أن تتولى الجهات الأمنية والضبطية الرسمية بالبلدية متابعة تنفيذ القرار.

وذكر البيان أنه سيعاد تقييم الإجراءات المنصوص عليها في القرار بعد عشرة أيام من تاريخ تنفيذها.