بحث عضو المجلس الرئاسي، وزير التعليم المكلف الدكتور محمد عماري زايد، مع رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة إعداد مقترح لإعادة هيكلة الجامعات، آخر تطورات إعادة هيكلة الجامعات.

وأكد الوزير، في بيان اليوم، أهمية ما تقوم به اللجنة فيما يتعلق بتقييم الوضع الراهن للجامعات على المستويين الإداري والأكاديمي، مضيفًا أن النتائج التي ستصل إليها اللجنة من شأنها المساهمة في تقديم الحلول لعديد المشاكل الآنية بالجامعات، كما تساهم في رسم السياسات العامة التي يرتكز عليها التصور الاستراتيجي لقطاع التعليم العالي بشكل عام وهيكلة الجامعات بشكل خاص.

كما شدد عماري، على عدد من النقاط المهمة، من بينها التأكيد على ترتيب الإصلاحات الآنية وفقا لأهميتها والضرورة الملحة لتغييرها والفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذها، مع الالتزام بالمعايير المعمول بها في سبيل تحقيق ذلك، لافتًا إلى ضرورة ربط برامج الإصلاح المقترحة في قطاع التعليم العالي، بتلك التي تنتهجها الوزارة في قطاع التعليم العام.

فيما قدم رئيس وأعضاء اللجنة للوزير فكرة مختصرة عن المنهجية التي تم اتباعها في تنفيذ المهام الموكلة إليها، كما استعرضوا النتائج التي تم التوصل إليها.

وفي السياق نفسه تم عرض الإطار العام للتقرير النهائي، الذي سيتضمن جزءًا خاصًّا بالمشاكل الآنية التي تعانيها الجامعات والحلول المقترحة لمعالجتها، وآخر للتصور الاستراتيجي للتعليم العالي تحدد فيه هيكلة الجامعات وفقًا لمعايير محددة دولية ووطنية.