قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن «إعلان القاهرة» يتسق مع الجهود والمبادرات الدولية والأممية القائمة، كما يهدف إلى ضمان التمثيل العادل لأقاليم ليبيا الثلاثة.
وأشار إلى أن الإعلان يسعى إلى توحيد مؤسسات ليبيا وتنظيم دورها بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها، ويضمن التوزيع العادل والشفاف للثروات الليبية، وذلك بحسب كلمته في ندوة بعنوان «الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة»، المنشورة على صفحة الخارجية المصرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وأكد شكري أن تلك المبادرة جاءت لحرص مصر على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني للدولة الليبية، وتمثل رؤية شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا.
وفي السادس من يونيو الجاري، قدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي «إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية بحضور كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر.
وشمل الإعلان عدة بنود أهمها وقف إطلاق النار بداية من الثامن من يونيو 2020، وانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة، وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، و«تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه الأمنية، فضلا عن استمرار عمل اللجنة العسكرية (5+5)».
تعليقات