طالب وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، «ثوار السابع عشر من فبراير وجميع الذين بذلوا دماءهم لأجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية » بـ«الانضباط» والمشاركة الإيجابية في بناء «دولة تنبذ التطرف والإرهاب»، في إشارة إلى التشكيلات العسكرية المساندة لقوات حكومة الوفاق.

وقال باشاغا في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «إلى ثوار السابع عشر من فبراير و لجميع الذين بذلوا دماءهم لأجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية أمامكم تحدي تاريخي بضرورة الإنضباط والمشاركة الإيجابية في بناء دولتكم التي تنبذ التطرف و الإرهاب و الفوضى و تعزز أمن الدولة الليبية و اكتساب إحترام العالم أجمع».

وفي تصريحات سابقة، قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق في الثامن من يونيو إنه رصد من خلال المتابعة اليومية للعمل بالمؤسسات الأمني قيام بعض أفرادها وعناصرها ببعض الأعمال التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان في عدد من حقوقه الثابتة وفق الشرائع السماوية والقوانين والاتفاقات والأعراف الدولية والمحلية.

اقرأ أيضا: باشاغا: رصدنا انتهاكات لحقوق الإنسان من بعض العناصر الأمنية

وفي السادس من يونيو، ناقش اجتماع بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع رئيس أركان قوات حكومة الوفاق وعدد من آمري المناطق العسكرية التابعة لها «تنظيم المؤسسة العسكرية وتطوير وتسريع آليات دمج واستيعاب التشكيلات العسكرية المساندة»، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

جاء اجتماع السراج مع القيادات العسكرية عقب مكاسب مهمة حققتها قوات الوفاق خلال الشهرين الأخيرين، كان آخرها السيطرة على مدينة ترهونة الاستراتيجية، فيما قالت القيادة العامة إنها أصدرت أوامر لجميع غرف العمليات بالتراجع لمسافة 50 كيلومترا جنوب طرابلس، وذلك استجابة لضغوط وتوصيات واتصالات من دول كبرى وكذلك الأمم المتحدة.

وفي تغريدة ثانية قال باشاغا «إهمال الرجال الشرفاء الذين بذلوا الغالي و النفيس لأجل أمن العاصمة و الدفاع عن مدنية الدولة و ديمقراطيتها سيؤدي إلى استمرار الفوضى و يقوض من قدرات الدولة لأداء واجباتها لم يعد ثمة مجال للفوضى و المزايدات بإسم الثورة لمصالح فئوية ضيقة».

وفي الرابع من فبراير الماضي، أكد المفوض بوزارة الداخلية  أن الوزارة ستعمل على «دمج الملتزمون بالقانون» من أفراد التشكيلات المسلحة في المؤسسات الأمنية، وندد خلال مؤتمر صحفي  بـ«تصرفات» مجموعات مسلحة تجاه أجهزة وقادة أمنيين تابعين للوزارة.