قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون توافقا على استمرار التنسيق المشترك لتنفيذ بنود «إعلان القاهرة»، خصوصا «دعم الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة».

ووفق بيان للرئاسة المصرية اليوم، بحث السيسي وماكرون خلال اتصال هاتفي، التطورات الأخيرة للملف الليبي، وسبل تحقيق التسوية السياسية للقضية الليبية في إطار «إعلان القاهرة».

وبحسب الناطق باسم الرئاسة المصرية، رحب الرئيس الفرنسي بـ«إعلان القاهرة»، مؤكدا أهميته في سبيل العمل على تغليب المسار السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية، خصوصا في ظل اتساقه مع القرارات الأممية والجهود الدولية ذات الصلة.

السيسي يبحث مع ترامب الأزمة الليبية في ضوء «إعلان القاهرة»

والسبت الماضي أعلن السيسي مبادرة «إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية بحضور كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، وشمل الإعلان عدة بنود أهمها وقف إطلاق النار بداية من الثامن من يونيو 2020، وانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما تشمل المبادرة: «إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه الأمنية، فضلا عن استمرار عمل اللجنة العسكرية (5+5)».

وتضمنت المبادرة كذلك مسارات سياسية وأمنية واقتصادية، مشددة على أن الانتخابات التي ستسفر عن مجلس رئاسي ينتخبه الشعب الليبي يجب أن تضمن التمثيل العادل لجميع أقاليم ليبيا الثلاثة، تحت إشراف الأمم المتحدة للمرة الأولى في تاريخ البلاد، حسب المبادرة. كما نصت على اعتماد إعلان دستوري ينظم المرحلة المقبلة والاستحقاقات الانتخابية فيها.

ووقتها شدد السيسي على أن مصر ترفض الخيار العسكري لحل الأزمة الليبية، مؤكدا أن جميع أشكال التصعيد الأخيرة في البلاد «تنذر بعواقب وخيمة لكامل المنطقة، فلا يمكن أن يكون هناك استقرار دون تسوية سلمية للأزمة».