أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط «دخول قوة مسلحة حقل الشرارة وقيامها بالإيعاز للموظفين بضرورة إيقاف الحقل عن العمل فورًا بعد ساعات من بدء عمليات التشغيل والصيانة، غير مبالين بالأضرار الفنية الكبيرة الناجمة عن هذا الفعل».

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت منذ أيام «ظهور مشاكل فنية كبيرة نتيجة للإقفال، التي تمثلت في انهيار الخزان (Surge Tank D101 بمنطقة (GOSP115) التابع لحقل الشرارة، وتتوقع حدوث عشرات المشاكل على طول الخط الممتد لمئات الكيلومترات»، وفق بيان صدر عن المؤسسة منذ قليل.

دخول قوة مسلحة
وتابع البيان: «وفور استجابة أهلنا في مدينة الزنتان وتدخلهم لفتح صمام الحمادة، باشرت فرق التشغيل والصيانة التابعة لشركة أكاكوس بأداء عملهم عبر ضخ مواد كيميائية على طول الخط لمعالجة بعض المشاكل والبدء في استئناف الإنتاج، إلا أن الجميع تفاجأ بدخول قوة مسلحة بأمرة المدعو العميد محمد خليفة آمر ما يسمى بحرس المنشآت النفطية بالجنوب، التي طلبت من مدير الحقل إيقاف العمليات، غير مبالين بالتبعات الوخيمة لهذا الفعل، التي قد تكلف الدولة الليبية وشركاءها مالًا ووقتًا وجهدًا وتجعلها غير قادرة على إعادة إنتاجها لسابق عهده».

وقالت المؤسسة في بيانها إنها «أعطت الأوامر لموظفيها في الموقع بعدم الانصياع لأي أوامر عسكرية في ما يخص التشغيل والصيانة لعدم الاختصاص والمعرفة بالعواقب والتبعات».

وواصل البيان: «في الوقت الذي تحذر فيه المؤسسة الوطنية للنفط الجميع من المساس بعامليها أو التعرض لهم فإنها ترفض رفضًا تامًّا أي وجود مسلح داخل منشآتها أو التدخل في عملها أو محاولة استخدامها مقدرات الشعب ومصدر عيشه الوحيد كورقة مساومة سياسية أو عسكرية، فإنها تتعهد باستخدام كافة الوسائل القانونية على الصعيدين المحلي والدولي لردع المعتدين على مقدرات الشعب الليبي وبأنها في حال تهديد المستخدمين أو إيقاف الإنتاج سيتم تقديم بلاغ رسمي وموثق إلى مكتب النائب العام والإنتربول ولجنة العقوبات الدولية غدًا صباحًا؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص، مؤكدة أن مثل هذه القضايا لا تسقط بالتقادم ويد القانون ستطال أي فرد كائنًا مَن كان يمس بحقوق المؤسسة وشركائها الدوليين».