قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إنه رصد من خلال المتابعة اليومية للعمل بالمؤسسات الأمنية، خاصة الضبطية منها قيام بعض أفرادها وعناصرها ببعض الأعمال التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان في عدد من حقوقه الثابتة وفق الشرائع السماوية والقوانين والاتفاقات والأعراف الدولية والمحلية.

وتابع باشاغا، في بيان للوزارة اليوم، أن هذه الانتهاكات تمثل إساءة للقائم بها وللمؤسسة الأمنية التي ينتمي إليها ثم إلى وزارة الداخلية عموما، قبل أن تمس بشكل أو بآخر من وقع عليه ذلك الانتهاك.

وشدد باشاغا على منتسبي الوزارة باتباع التعليمات وتنفيذ الأوامر الصادرة بشأنها، وعلى رأسها منع اللجوء للوسائل المهينة وغير الإنسانية عند إجراء القبض على الأشخاص المطلوبين كالضرب والسب والإهانة، ووضع المقبوض عليه في الصندوق الخلفي للمركبات الصغيرة وغير ذلك من الوسائل الماسة بالكرامة الإنسانية.

كما حذر من استخدام العنف الجسدي والإكراه المعنوي لإرغام المتهمين على الاعتراف، ويستعاض عن ذلك بتدريب المحققين على وسائل وفنيات التحقيق الجنائي التي تؤدي إلى النتيجة دون عنف أو إكراه.