أصدر المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، الذي حدد فيه 8 ضوابط للجهات الأمنية عند التعامل مع المواطنين والمقيمين، بحسب المنشور رقم (2) لسنة 2020 الذي نشرته الوزارة اليوم الاثنين، عبر صفحتها على فيسبوك.

وقال باشاغا إن هذه التعليمات والضوابط تأتي بعدما لوحظ خلال المتابعة اليومية للعمل الأمني قيام بعض عناصر المؤسسات الأمنية، خاصة الضبطية منها ببعض الأعمال التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وإساءة للقائمين على المؤسسات الأمنية التي ينتمي إليها هؤلاء، وكذلك وزارة الداخلية قبل أن تمس من وقع عليه الانتهاك.

وذكر باشاغا مسؤولي الجهات الأمنية ببعض الانتهاكات من أجل التنبيه على منتسبيها باتباع التعليمات وتنفيذ الأوامر الصادرة بشأنها سواء ما صدر منها سابقا أو ما تضمنه هذا المنشور الذي احتوى على 8 نقاط هي:

1- يمنع منعا باتا اللجوء للوسائل المهينة وغير الإنسانية عند إجراء القبض على الشخاص المطلوبين، كالضرب، والسب والإهانة، ووضع المقبوض عليه في الصندوق الخلفي للمركبات الصغيرة، وغير ذلك من الوسائل الماسة بالكرامة الإنسانية.
2- يحظر استخدام العنف الجسدي أو الإكراه المعنوي لإرغام المتهمين على الاعتراف، ويستعاض عن ذلك بتدريب منتسبيكم من المحققين على وسائل وفنيات التحقيق الجنائي التي تؤدي إلى النتيجة بدون عنف أو إكراه.
3- يمنع منعا باتا الاحتجاز أو السجن للأشخاص المقبوض عليهم في غير الأمكان المعتمدة والتي تتوافر بها الاشتراطات الصحية والأمنية، فلا مكان للسجون السرية في دولة القانون.
4- عند احتجاز المقبوض عليهم لأكثر من المدة المحددة لمأمور الضبط القضائي وفوق قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة له، وعرض أمره على النيابة العامة قبل انقضاء هذه المدة أو إخلاء سبيله.
5- إبلاغ ذوي المقبوض عليهم بأماكن الاحتجاز والتهم المنسوبة إليهم إلا إذا دعت الضرورة الأمنية لغير ذلك.
6- عدم اللجوء إلى أسلوب مقايضة الأشخاص للتمكن من القبض على المتهم المطلوب كمقايضة الأب بالابن أو الأخ بالأخ أو غير ذلك، لأن في هذا السلوب مخالفة صريحة للأوامر الشرعية (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، علاوة على أنه يشكل جريمة احتجاز الناس دون وجه حق وفقا لقانون العقوبات.
7- متابعة منتسبيكم من مرضى النفوس فاسدي الذمم الذين يلجؤون إلى طلب المال أو المنفعة من أجل إطلاق السراح، والإبلاغ عنهم فورا لدى مكتب الوزير.
وفي هذه النقطة تحديدا طالب باشاغا مدير مكتب الوزير بالتنسيق مع شؤون الضباط وضباط الصف والأفراد والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ومكتب حقوق الإنسان إعداد مواقف دورية عن هؤلاء لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وشدد باشاغا في ختام المنشور على أن توضع هذه النقاط سالفة الذكر موضع التنفيذ، وأن تتولى إدارة التفتيش والمتابعة متابعة تقيد الجهات الأمنية ومنتسبيها بما ذكر وتقديم إفادة.