طالبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، جميع منتسبي الجهات العسكرية والأمنية بالمناطق «المحررة»، بمختلف أنحاء ليبيا، بضبط الأمن وحماية أرواح وأعراض وممتلكات المواطنين انطلاقا من واجبهم القانوني تطبيقا لقانون الحراسة والحماية، وشددت عليهم بأن يكونوا مثالا للحرص على تكذيب ما يسنده «العدو» لهم من كونهم مصدر الاختراقات الأمنية من استيلاء على أموال المواطنين والقيام بأعمال انتقامية.

«داخلية الوفاق» تناقش ضم أفراد مشاركين في حرب طرابلس للوزارة

وشدد الوزارة، في بيان اليوم، على أن كل من تسول له نفسه استغلال الفوضى الأمنية لارتكاب أي من المحذورات بأنه سيكون عرضة للملاحقة الأمنية والقضائية مهما كانت صفته تطبيقا للنصوص التجريمية المنصوص عليها في قانون العقوبات العام وقانون العقوبات العسكري والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، وعلى رأسها قانون الحراسة والحماية وقرار المجلس الرئاسي بفرض حالة الطوارئ، والتي تغلظ العقوبة على مثل هذه الأفعال المرتكبة في حالة الحرب إلى الإعداد أو السجن المؤبد أو السجن وفق التكييف القانوني للفعل المرتكب.

وأضافت الوزارة أن الأمر محل متابعة يومية ومستمرة و«لن نتهاون مع من يحاول تلويث الانتصارات التي حققها الشجعان».