أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي «إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية باتفاق من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، الذي يشمل عدة بنود، أهمها وقف إطلاق النار بداية من الثامن من يونيو 2020، وانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما تشمل المبادرة: «إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه الأمنية، فضلا عن استمرار عمل اللجنة العسكرية (5+5)».

وتضمن المبادرة كذلك مسارات سياسية وأمنية واقتصادية، مشددة على أن الانتخابات التي ستسفر عن مجلس رئاسي ينتخبه الشعب الليبي يجب أن تضمن التمثيل العادل لجميع أقاليم ليبيا الثلاثة، تحت إشراف الأمم المتحدة للمرة الأولى في تاريخ البلاد، حسب المبادرة.

وتنص المبادرة على ضرورة اعتماد إعلان دستوري ينظم المرحلة المقبلة والاستحقاقات الانتخابية فيها.

وقال السيسي إن مصر ترفض الخيار العسكري لحل الأزمة الليبية، مشددا على أن جميع أشكال التصعيد الأخيرة في البلاد «تنذر بعواقب وخيمة لكامل المنطقة، فلا يمكن أن يكون هناك استقرار دون تسوية سلمية للأزمة».

كما شدد السيسي على ضرورة التوزيع العادل والشفاف للثروات الليبية على جميع المواطنين، مشيرا إلى رفضه استخدام هذه الأموال ضد الدولة الليبية، ومؤكدا أن «استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر».