بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا مع وفد من أعيان وحكماء مزدة، الأوضاع الأمنية في المدينة، والمستجدات الميدانية التي جرت أخيرا بها.

وتطرق المشاركون في الاجتماع إلى «رفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بحق أي مواطن أو مقيم»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وفي 29 مايو، قتل 30 مهاجرا غير شرعيين منهم 26 بنغاليا وأربعة أفارقة، وأصيب 11 آخرون في مزدة، خلال عملية «انتقامية» جاءت «كرد فعل على مقتل مواطن مشتبه في ضلوعه بالاتجار بالبشر».

اقرأ أيضا: شاهد عيان يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل «مجزرة» المهاجرين في مزدة

وأعطى مدير أمن مزدة المكلف عقيد مفتاح الوكواك شرحا حول الأوضاع الأمنية، في حين وجه باشاغا بضرورة بسط الأمن والأمان داخل مزدة، وتفعيل كل الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة.

أوامر الوزارة بملاحقة الجناة
ووجهت الوزارة، وفق بيان سابق، تعليمات إلى مديرية أمن مزدة باتخاذ كل الإجراءات القانونية لضبط الجناة، والتعميم على أسمائهم وملاحقتهم والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

وأكدت أنه «مهما كانت الدوافع لجريمة القتل الجماعي فالقانون لم يعط الحق للمواطن باستيفاء الحق بالذات، وأن القانون سيكون هو الرادع لكل شخص مهما كانت الأسباب».

وكانت المنظمة الدولية للهجرة دعت السلطات الليبية إلى إجراء تحقيق على الفور في «المجزرة»، وقال رئيس بعثة المنظمة في ليبيا، فيديريكو صودا إن «هذه الجريمة التي لا معنى لها هي تذكرة قاتمة بالفظائع التي يجب أن يتحملها المهاجرون على أيدي المهربين والمتاجرين في ليبيا».