استنكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، إعلان تركيا التنقيب عن النفط في «المنطقة الاقتصادية البحرية الليبية»، مؤكدة أنها ستتخذ كافة التدابير القانونية المتاحة «لإبطال» الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا.
وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم، أن الاتفاقية بين الطرفين «مذعنة لا مصلحة للبلاد فيها»، مضيفة أنها تخالف قانون النفط الليبي وبالذات المادة السابعة منه التي تحدد بشكل واضح ودقيق الكيفية والآلية التي يتم من خلالها منح الامتيازات واتفاقات الاستكشاف للشريك الأجنبي «وهو ما لم يحصل في اتفاقية الاستكشاف الهزيلة وغير القانونية» مع تركيا.
تركيا تعلن البدء في التنقيب في إطار مذكرة التفاهم البحرية مع «الوفاق»
وأضافت المؤسسة أن الاتفاقية تخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تنص على أن إبرام اتفاقات الحدود البرية والبحرية مسألة تتعلق بالسيادة الإقليمية ولا يمكن إبرام هذه الاتفاقات إذا كانت إحدى الدول تعاني من ظروف استئنائية، مضيفة أن المجلس الرئاسي وقع على الاتفاقية رغم أنه «لا يملك الشرعية لترتيب التزام قانوني على الدولة الليبية كونه لم يحصل على ثقة البرلمان، الأمر الذي يضع كافة تصرفاته تحت طائلة البطلان المطلق»، وفق البيان.
ويوم الجمعة الماضي، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن مؤسسة البترول التركية «TPAO» تقدمت بطلب من أجل «التنقيب عن النفط في المياه التركية، في إطار الاتفاق التركيى- الليبي لرسم الحدود البحرية»، لافتًا إلى اتخاذ تركيا خطوات في هذا الاتجاه.
وأوضح دونماز في كلمة ألقاها باسطنبول، خلال حفل إبحار سفينة التنقيب «فاتح» باتجاه البحر الأسود، أن تركيا ستقدم على «أولى الخطوات في غضون 3-4 أشهر مقبلة بإجراء المسوح الجيولوجية، وأعمال التنقيب عن النفط في المتوسط بناء على تحليل البيانات».
تعليقات