نفت لجنة الخارجية بمجلس النواب في طبرق إصدار عملات ليبية مزيفة أو بصورة غير قانونية، مطالبة السلطات في دولة مالطا بتوضيح قانوني حول احتجازها شحنة من العملة المطبوعة بواسطة شركة «غوزناك» الروسية.

وأكدت اللجنة في بيان صادر أمس الإثنين، أن إجراءات طباعة العملة الليبية التي جرت في العام 2016 تتفق مع التشريعات الليبية وغير مخالفة لأي معاهدة دولية، مشيرة إلى أنها تعمل على متابعة ذلك الملف بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وقال البيان إن ما صدر على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية بخصوص شحنة الأوراق المالية المحتجزة في مالطا أمر مثير للاستغراب، خاصة أنه يلمح إلى أن عملية الطباعة جرت بصورة غير قانونية.

اقرأ أيضا: تطورات جديدة بملف الأموال الليبية المحجوزة في مالطا

كانت وزارة الخارجية الأميركية، كشفت الجمعة الماضي عن مصادرة الحكومة المالطية مبلغ 1.1 مليار دولار من العملة الليبية وصفتها بـ«المزيفة»، لافتة إلى طباعة شركة «غوزناك، وهي شركة روسية مملوكة للدولة، هذه الأموال، وأمر بها كيان مواز غير شرعي»، حسب الوزارة. 

كما أشادت الخارجية الأميركية في بيانها بمصادرة الحكومة المالطية المبلغ، مؤكدة التزامها بالعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لردع الأنشطة التي «تقوض سيادة ليبيا واستقرارها، ولا تتعارض مع أنظمة العقوبات المعترف بها دوليا».