أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ترحيبها بقبول كل من حكومة الوفاق الوطني و«الجيش الوطني الليبي» (القيادة العامة)، استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير 2020.

وأكدت البعثة أن عودة الطرفين للحوار تمثل «استجابة لرغبة ونداءات الأغلبية الساحقة من الليبيين الذين يتوقون للعودة للحياة الآمنة والكريمة بأسرع وقت ممكن»، بحسب بيان للبعثة تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه.

وقف الأعمال القتالية
وأهابت البعثة بالطرفين أن ترافق استجابتهما تلك «وقف الأعمال القتالية، والحد من التعبئة العامة وممارسة خطاب الكراهية بغية الوصول إلى حل يعيد للدولة مؤسساتها ومكانتها وللشعب ما يستحقه من استقرار ورفاه».

كما أعربت عن أملها في «أن تستجيب جميع الأطراف، الليبية والدولية، لرغبة الليبيين في إنهاء القتال وأن يمثل استئناف محادثات اللجنة العسكرية بداية لتهدئة على الأرض وهدنة إنسانية لإتاحة الفرصة أمام التوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، ولتمكين السلطات المختصة من تركيز جهودها على مواجهة تداعيات وخطر جائحة كورونا (كوفيد-19)، علاوة على تسهيل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة من قبل الجهات المحلية والدولية».

وشدد بيان البعثة على ضرورة «التزام الطرفين بتفويض ممثليهما في المفاوضات تفويضاً كاملاً يمكنهم من استكمال اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنجز جزء كبير منه في الجولتين السابقتين».

الدول الداعمة
وفي ذات السياق، طالبت البعثة الدول الداعمة طرفي النزاع بـ«التقييد باحترام ما اتفقت عليه ضمن مخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن المتعددة خاصة القرار 2510 (2020) وقرار حظر السلاح ووقف جميع أشكال الدعم العسكري بشكل نهائي».

وشكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كل الدول التي عملت على إنجاح العودة للمفاوضات العسكرية، والمساعي الرامية لعودة المفاوضات السياسية لإنهاء النزاع في ليبيا، آملة في أن يستمر هذا الدعم خلال فترة المباحثات القادمة لضمان نجاحها.

وختم البيان بالقول: «وإذ تتطلع البعثة للبدء في الجولة الجديدة من المفاوضات عبر الاتصال المرئي نظرًا لما يمليه الواقع الجديد، تأمل أن تسود المباحثات نفس الروح المهنية والجدية والمسؤولية التي ميزت الجولتين الأولى والثانية في جنيف».