أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، استمرار منع فرق التشغيل والصيانة التابعة لشركة أكاكوس للعمليات النفطية من الوصول إلى صمام الحمادة لتشغيل خطوط الأنابيب والصمامات للبدء في عمليات التشغيل والصيانة لحماية البنية التحتية لقطاع النفط من التلف، بعد ظهور التبعات الفنية لإقفالات النفط غير القانوينة عبر انهيار خزان بسعة 16 ألف برميل تابع لشركة الشرارة بمنطقة (GOSP115).

واعتبرت المؤسسة في بيان أن الواقعة تدل على استمرار العبث بمنشآت النفط والغاز، مؤكدة «استمرار الميليشيا المسلحة بإمرة المدعو عبدالكريم الروني التي تسيطر على موقع صمامات الحمادة بمنع فرق التشغيل والصيانة التابعة لشركة أكاكوس للعمليات النفطية من ممارسة عملهم حتى تاريخ هذا البيان».

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط من خطورة استمرار الوضع الحالي على البنية التحتية لقطاع النفط، مطالبة «المدعو وشركاءه برفع أيديهم عن الموقع فوراً والسماح لفرق التشغيل والصيانة من ممارسة عملهم المناط بهم».

مخاطبة النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية
وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط بأنها «قامت بمخاطبة كل من مكتب النائب العام ووزارة الداخلية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة واللازمة ضد المدعو وضد كل من شاركه في جرمه المذكور».

ولفتت إلى أنها «عملت بكل جد مع شركائها خلال السنوات الماضية على مساعدة معظم المجتمعات المحلية للمناطق المجاورة للعمليات النفطية عبر برامج التنمية المكانية، والتي كان لمدينة الزنتان نصيب فيها أسوة بباقي المدن الأخرى».

اقرأ أيضا: مؤسسة النفط تتهم «ميليشيا مسلحة» بمنع فرق الصيانة من ممارسة أعمالها

وقالت المؤسسة إنه «في الوقت الذي تقوم فيه بواجبها الوطني نحو هذه المجتمعات فإنها تنتظر منهم أن يكونوا داعما أساسيا لها لاستمرار عملياتها الهادفة لدعم الاقتصاد الوطني، لا أن يخرج عليها حفنة من المجرمين والنفعيين ممن يدعون أنهم يملكون غطاء قبليا يخولهم من العبث والإضِرار بالمصدر الوحيد لقوت الليبيين».

خسائر إقفال النفط تعدت 5 مليارات دولار
وذكرت المؤسسة أن خسائر إقفال منشآت وخطوط النقل «تعدت حتى اللحظة أكثر من 5 مليارات دولار، منهم 1.7 مليار دولار خسائرا لإقفال حقلي الشرارة والفيل فقط الأمر الذي ينبئ بكارثة اقتصادية ستعصف بليبيا نتيجة لهذه الأفعال غير المسؤولة».

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط في ختام البيان دعوتها «للشرفاء بمدينة الزنتان لرفع الغطاء الاجتماعي والقبلي والقانوني على المدعو عبدالكريم الروني وميليشياته ومساعدة الأجهزة الأمنية والقضائية في القبض عليهم وتقديمهم للعدالة».

وكما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط «ضرورة إنهاء كل الإقفالات التعسفية لمنشآتها فوراً نظرا لما تشكله من خطر حقيقي على البنية التحتية لقطاع النفط وعلى الأمن الاقتصادي لليبيا بشكل عام».