كشفت جريدة «مالطا توداي» عن ضغوط روسية على حكومة فاليتا لاستعادة الأموال الليبية المحجوزة والمقدرة بما قيمته 1.1 مليار دولار، لكن واشنطن طلبت من مالطا الاحتفاظ بها كدليل إدانة ضد موسكو.

وأكد مصدر حكومي للجريدة، الأحد، ممارسة روسيا ضغوطا «من خلال قنواتها الدبلوماسية بشكل مباشر وغير مباشر للإفراج عن الأموال المحجوزة». لكن المملكة المتحدة أبلغت مالطا أنها يجب أن تتلف شحنة الأموال المصادرة في وقت سابق.

موقف أميركي
من ناحية أخرى طلبت الولايات المتحدة الأميركية من مالطا الاحتفاظ بالشحنة كدليل على دعم روسيا المشير خليفة حفتر والجيش الوطني الليبي وفق «مالطا توداي».

واعتبر مصدر آخر بيان وزارة الخارجية الأميركية بمثابة تذكرة من الولايات المتحدة باهتمامها بخنق النفوذ الروسي في ليبيا. وأوضحت الجريدة أن الجمارك المالطية صادرت «الأموال المزيفة» في نوفمبر 2019 ولكن الشحنة المخبئة في حاويتين من سعة 2000 قدم مكعبة بقي مقفلا عليها منذ ذلك الوقت.

اتهامات
ورحبت الولايات المتحدة بإعلان السلطات المالطية حجز أموال ليبية، وصفتها بـ«المزورة»، كانت في طريقها إلى الشرق الليبي. وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها الجمعة الماضي أن هذه الأموال «طبعتها شركة روسية مملوكة من طرف الدولة بطلب من كيان مواز غير شرعي» في إشارة للمشير حفتر، مشيرة إلى أن «تدفق العملة الليبية المزيفة، التي طبعتها روسيا في السنوات الأخيرة»، زاد من «تفاقم الصعوبات الاقتصادية» بها. وردت روسيا بأنه «ليست الدنانير الليبية هي المزيفة بل التصريحات الأميركية».

وأضافت وزارة الخارجية الأميركية أن السلطات المالطية صادرت أوراقا نقدية ليبية، طبعتها شركة روسية لحساب الحكومة الموازية في الشرق الليبي بقيمة نحو 1,1 مليار دولار ووصفتها بأنها «مزورة».

واعترضت روسيا على البيان الأميركي بقولها إنها ليست أموالا مزيفة، وأن البنك المركزي في بنغازي الذي تقدم بطلب طباعتها، هو مؤسسة «شرعية».

بيان روسي
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «نود أن نوضح أنه في ظل ظروف توجد فيها سلطتان بحكم الواقع في ليبيا، هناك حاليا مصرفان مركزيان، أحدهما في طرابلس حيث حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، والآخر في بنغازي. وقد تعين حاكمه بقرار من البرلمان الليبي الذي انتخبه الشعب ويتمتع بالتالي بالشرعية الدولية الضرورية». وأضافت: «ليست الدنانير الليبية هي المزيفة بل التصريحات الأميركية».

اقرأ أيضا: «مركزي بنغازي» يعلق على إعلان الخارجية الأميركية مصادرة السلطات المالطية شحنة العملة الليبية

وأوضحت شركة غوزناك الروسية إن عملية المصادرة تمت في سبتمبر 2019 «في انتهاك للمعايير الدولية». وقالت في بيان تلقته وكالات الأنباء الروسية إن لجنة تابعة للأمم المتحدة تدرس صحة حزمة الأموال، «لم تجد أي انتهاك للعقوبات المفروضة على ليبيا».

وحسب تقرير خبراء للأمم المتحدة أرسل إلى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي، سلمت شركة غوزناك الروسية بين عامي 2016 و2018 البنك المركزي الموازي في البيضاء أوراقا نقدية ليبية تعادل قيمتها 7,11 مليار دولار.