أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بلوغ الخسائر التراكمية نتيجة إقفالات المنشآت النفطية منذ 19 يناير الماضي وحتي اليوم الخميس، نحو 4.9 مليار دولار.
 
وقالت المؤسسة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن هذا المبلغ «يستحيل تعويضه من الاحتياطي، الأمر الذي يعد بالغ الضرر بالمستقبل الاقتصادي للبلد»، لافتة إلى أنه كان بالإمكان أن يغطي هذا المبلغ جزءًا من مصروفات الدولة كالمرتبات أو دعم الوقود أو مجابهة أزمة جائحة فيروس «كورونا المستجد»، أو غيرها.

وناشدت «كل الخيرين من أبناء الوطن بأن يحكموا لغة العقل، وأن يغلبوا المصلحة العليا للوطن، وأن يرفعوا أيديهم على المواني والخطوط النفطية» ويسمحوا لها بممارسة عملها لصالح كل الليبيين، من أجل دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من تداعيات الإفلاس والارتهان للبنوك الخارجية».