أخلى مديرو المستشفيات والمراكز الطبية، والخدمات الصحية بالبلديات، وجهازي الإسعاف والإمداد الطبي بالحكومة الموقتة، اليوم الجمعة، مسؤولياتهم حال انهارت الخدمات الصحية في البلاد، مرجعين ذلك لتأخر «المصرف المركزي في صرف مخصصات الميزانية العامة للمؤسسات الطبية منذ ثمانية أشهر».

وقال مديرو المستشفيات والمراكز الصحية في بيان منشور على صفحة «الحكومة الموقتة» بموقع «فيسبوك» إن قانون الميزانية قد تم إقراره للعام 2020، مطالبين جميع الجهات القضائية للتحقيق في هذا الأمر باعتباره يهدد «سلامة وحياة مرضانا داخل المؤسسات الصحية».

اقرأ أيضا مديرو المستشفيات التابعة لـ«صحة الموقتة» يناقشون تأخير الميزانية

ودعا البيان الذي أعقب اجتماع مديري المؤسسات الطبية مع رئيس الحكومة، عبدالله الثني، بحضور وزير الصحة، الدكتور سعد عقوب، رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة الموقتة ووزير الصحة التدخل لحل هذا الأمر، موضحًا أن التأخر في صرف المخصصات المالية للمؤسسات الطبية منذ شهر سبتمبر الماضي إلى الآن سيكون له «تأثير سلبي ونتائج لا يحمد عقباها».

وأعرب مديرو المستشفيات والمراكز الصحية عن أملهم في إبداء توجيهات رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة للمصرف المركزي ووزارة المالية والتخطيط بالإسراع في صرف المخصصات المالية لجميع المرافق الطبية قبل تأزم الوضع.

يشار إلى اجتماع مديري المستشفيات والمراكز التخصصية التابعة للحكومة الموقتة، الأربعاء الماضي، بالمركز الوطنى للقلب؛ وذلك لدراسة تأخير مخصصات المستشفيات والمراكز التخصصية من الباب الثانى وبند التحسين عن العام 2020.

وأكد الحضور ضرورة تحمل الجهات المعنية مسؤولياتها أمام هذا التأخير، ومن ضمنها المصرف المركزي، ووزارة المالية، خصوصا أن الميزانية قد تم إقرارها.