ناقش رؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، والمجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، وضع «برنامج عمل مشترك لصياغة مشروع وطني يتضمن خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية وإدارة ما تبقى منها»، إلى جانب مستقبل ليبيا ما بعد الحرب.
كما تطرق الاجتماع الذي عُقد بديوان مجلس النواب المنعقد في طرابلس بحضور رئيس المجلس حمودة سيالة، إلى استشراف مستقبل الدولة الليبية ما بعد الحرب وفق المادة «12» من الاتفاق السياسي الموقع نهاية العام 2015 في مدينة الصخيرات المغربية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة مجلس النواب بموقع «فيسبوك».
اقرأ أيضا مجلس الدولة يؤكد تمسكه بالاتفاق السياسي ويدعو «النواب» إلى «الالتئام»
وناقش الاجتماع كذلك آليات التعاون لإعادة تسمية المناصب القيادية للمؤسسات السياسية وفق المادة «15» من الاتفاق السياسي، واتفق المشاركون على استمرار الاجتماعات بينهم بشكل دوري لتحقيق إنجاز فيما طرح من قضايا وغيرها من القضايا الواجب التعاون فيها بين المجلسين سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وفي 28 أبريل الماضي، أكد المجلس الأعلى للدولة تمسكه بالاتفاق السياسي إطارًا حاكمًا للمرحلة الانتقالية، ومنظمًا للعملية السياسية فيها، ودعا مجلس النواب إلى «الالتئام» من أجل استئناف عملية الحوار السياسي، مع تأكيد ضرورة «القضاء على مشروع الانقلاب العسكري على الشرعية».
وجاء ذلك ردا على إعلان القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر في 27 أبريل، استجابته لـ«دعوة المواطنين» بشأن التفويض و«إسقاط الاتفاق السياسي»، وكذلك ردا على مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التي أطلقها في 23 أبريل والتي تدعو إلى إعادة هيكلة السلطة التنفيذية الحالية المنبثقة من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، واختيار أعضائها بما يضمن تمثيل الأقاليم التاريخية الثلاثة «برقة وطرابلس وفزان».
تعليقات