دعت مجموعة الاتصال التابعة للجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، إلى احترام حظر توريد السلاح وفرض وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، معربة عن أسفها من الالتزامات التي تعهد بها المشاركون في مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الماضي «لم تحترم ولم تنفذ»، معتبرة «أن استمرار القتال وتدفق الأسلحة الجديدة والتجنيد الجماعي والمستمر للمرتزقة دليل واضح على ذلك»، إلا أنها كررت دعمها لاستنتاجات المؤتمر الدولي.

جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع افتراضي عقدته مجموعة الاتصال الأفريقية، أمس الثلاثاء، لبحث الوضع في ليبيا، الذي جاء بدعوة من رئيس جمهورية الكونغو رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى بشأن ليبيا ومجموعة الاتصال دينيس ساسو نيغيسيو، لأعضاء الفريق الذي يضم رؤساء: جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وكذلك الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء الجزائر، عبدالعزيز جراد، ووزير خارجية تشاد، محمد زين شريف.

كما شارك في الاجتماع كل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، ومفوض السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي، حنا تيتيه.

قلق أفريقي عميق إزاء الجمود السياسي وتدهور الوضع الأمني والإنساني في ليبيا
وأعربت مجموعة الاتصال الأفريقية مرة أخرى عن قلقها العميق إزاء الجمود السياسي في ليبيا، والتدهور الخطير للوضع الأمني في البلاد، واستمرار القتال بين المتحاربين على حساب الطموحات المشروعة للشعب الليبي، مكررة تضامنها الكامل مع الشعب الليبي، وجددت تأكيد التزامها بوحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية والحفاظ على مواردها الطبيعية لمنفعة الليبيين وحدهم.

كما أعربت المجموعة الأفريقية عن أسفها لتدهور الوضع الإنساني في ليبيا، الذي تفاقم إلى أقصى حد بسبب وباء فيروس «كورونا المستجد» (COVID-19). معلنة عن إدانتها بشدة للانتهاكات العديدة للقانون الإنساني الدولي «التي يمكن أن تشكل جرائم حرب، مثل الهجمات على المستشفيات والمرافق الحيوية، والقصف العشوائي المستمر للمناطق المدنية والعوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية»، داعية جميع أطراف النزاع إلى الامتثال للالتزامات التي يفرضها القانون الإنساني الدولي واتخاذ التدابير اللازمة لمنع جميع هذه الأعمال ووضع حد لها على الفور.

استنتاجات مؤتمر برلين لم تحترم ولم تنفذ
كما أكدت مجموعة الاتصال الأفريقية ضرورة تجنيب مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط «من كل التسييس وإدارتهما لصالح جميع الليبيين». مكررة دعمها لاستنتاجات مؤتمر برلين. لكنها قالت إنها «لاحظت مع الأسف أن الالتزامات التي تم التعهد بها في ذلك المؤتمر لم تحترم ولم تنفذ. وأن استمرار القتال وتدفق الأسلحة الجديدة والتجنيد الجماعي والمستمر للمرتزقة دليل واضح على ذلك».

وكررت المجموعة الأفريقية الإدانة الشديدة لاستمرار التدخل الأجنبي في ليبيا، داعية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «إلى تحمل مسؤولياته من أجل الاحترام الصارم لحظر الأسلحة وإنهاء التدخل الخارجي وفرض وقف فوري لإطلاق النار على المتحاربين». كما دعت مجموعة الاتصال «الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا إلى الكف عن ذلك».

المجموعة الأفريقية تدعو الأطراف الليبية لقطع صلاتها مع الجماعات الإرهابية
وجدد أعضاء المجموعة التأكيد «على ضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا بجميع أشكاله ومظاهره، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة؛ القانون الدولي وتنفيذًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة؛ وكذلك اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته (1999) وبروتوكول 2004 وخطة العمل لعام 2002». داعية «جميع الأطراف إلى قطع صلاتها مع الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة الأمم المتحدة والامتناع عن دعمها أو تمويلها أو نقلها إلى ليبيا من أجل المشاركة في النزاع المستمر».

وناشدت المجموعة الأفريقية مرة أخرى الجهات الليبية «أن تضع مصلحة بلادها فوق كل الاعتبارات الأخرى وأن تلتزم بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار من أجل السماح بإعادة إطلاق الحوار الليبي الليبي الموحد، دون التدخل الخارجي، وتعزيز المصالحة الوطنية من أجل اتفاق سياسي دائم بين ليبيا». مشددة على «ضرورة احترام الإرادة الحرة للشعب الليبي وحثت زعماء القبائل والدينيين على مضاعفة جهودهم واستخدام كل حكمتهم وتأثيرهم للمساهمة في تعزيز الحوار والمصالحة بين الليبيين وتقليل الدورة من العنف والمزيد من تدمير بلادهم».

المجموعة الأفريقية تتعهد بالدفع نحو حل سياسي في ليبيا
وأعربت المجموعة عن بالغ قلقها إزاء العواقب الوخيمة لاستمرار القتال في ليبيا على جميع الدول المجاورة والقارة الأفريقية. مشيدة بالدول المجاورة لليبيا «بغية معالجة المخاطر التي تهدد أمن واستقرار ليبيا وجميع دول المنطقة، وكذلك في منطقة الساحل وشجعها على مواصلة جهودها من أجل جلب الجهات الفاعلة الليبية لوضع حد لاستخدام القوة وتشجيع الحوار من أجل حل سريع ودائم للصراع لصالح ليبيا والمنطقة ككل».

وحثت المجموعة كذلك البلدان المجاورة على مواصلة تنسيقها وتعاونها، «لا سيما في إطار الآلية الاستشارية لوزراء الخارجية». متعهدة بمواصلة جهودها «لإشراك الأطراف الليبية في حوار، بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة وبقية المجتمع الدولي، من أجل حل سياسي ليبي للأزمة».

ورحب المجموعة الأفريقية بمشاركة مفوضية الاتحاد الأفريقي في المجموعات المختلفة الصادرة عن مؤتمر برلين، مشيدة بدور رئيس جمهورية الكونغو ورئيس مجموعة الاتصال التابعة للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، دنيس ساسو نغيسو، وتعهدت بمواصل متابعة تطور هذه الأزمة الأفريقية الكبرى.