بحث مسؤولون بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، خلال اجتماع موسع عقد اليوم الثلاثاء، إمكانية إنشاء غرفة مشتركة من الأجهزة الأمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، بسبب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وشارك في الاجتماع الذي ترأسه وكيل وزارة الداخلية، العميد خالد مازن، كل من وكيل الوزارة لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية ورئيس جهاز حرس السواحل، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل ومدير العمليات بالإدارة، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، والمستشار القانوني لوزارة الداخلية، ورئيس مكتب المتابعة وتقييم الأداء بمكتب الوكيل.

وقال الوزارة إن الاجتماع جرى خلاله «تبادل الآراء والتوصيات لإنشاء غرفة مشتركة تتكون من العديد من الأجهزة الأمنية لمجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية, ومحاربة الجريمة المنظمة» و«مراجعة الاتفاقات المتعلقة بمجابهة الهجرة غير الشرعية, ومحاولة إعادة الهيكلية لهذه الاتفاقات بالشكل الأمثل الذي يعود بالفائدة المثلي لهذا البلد».