دي مايو: الهدنة في ليبيا بعيدة المنال ولا حل عسكريا للأزمة

وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويغي دي مايو، (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، إن الهدنة في ليبيا لاتزال هدفًا بعيد المنال، خصوصا في ضوء «الاستئناف الكامل للقتال على الخطوط المختلفة للجبهة»، ولكنه أكد في نفس الوقت أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال حديث دي مايو في جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب، الخميس، في إطار جلسة مشتركة حول التطورات الأخيرة بالوضع في ليبيا، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

اقرأ أيضا دي مايو: عملية برلين الخطوة الأولى لمسيرة طويلة ومتعرجة

ونقلت «آكي» عن دي مايو قوله إن «السعي للتوصل إلى هدنة ووقف لإطلاق النار في ليبيا، هدفان صعبان»، لافتًا إلى «الاستئناف الكامل للقتال على الخطوط المختلفة للجبهة» بعد مؤتمر برلين الدولي المنعقد في 19 يناير الماضي، والذي خرج بـ55 نقطة لحل الأزمة الليبية من بينها السعى لوقف إطلاق النار وتطبيق حظر توريد الأسلحة.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية: «شهدنا بشكل يومي تقريبًا، إطلاق صواريخ غراد وقذائف مدفعية ضد المرافق الصحية، والأحياء السكنية، والموانئ والمطارات»، مشيرًا إلى استمرار التدخل الخارجي في ليبيا لصالح «كلا طرفي الصراع»، سواء أكان ذلك «من خلال تدخل المرتزقة، أو من خلال إرسال أسلحة متطورة».

وشدد دي مايو على أن «التحليل الذي يتعذر بموجبه على أي من الجانبين (في النزاع الليبي) أن تكون له القدرة على التفوق عسكريا وبشكل نهائي، يظل صحيحًا».

الترحيب بمبادرة عقيلة صالح
وقال دي مايو، إن روما «تنظر بعناية شديدة إلى اقتراح رئيس مجلس النواب» الليبي المستشار عقيلة صالح في إشارة إلى المبادرة السياسية التي أعلنها الأخير قبل أيام لإنهاء الأزمة الليبية.

وأضاف دي مايو أن «الاقتراح السياسي الأخير لـ(عقيلة) صالح المتمثل بخارطة طريق تشتمل على ثماني نقاط، تمتع بميزة طرح حوار ومفاوضات على الطاولة، وبوسعه أن يمثل فرصة مفيدة لكسر الجمود» الراهن.

وفي 23 أبريل الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب، مبادرة سياسية من ثماني نقاط تشمل إعادة هيكلة السلطة التنفيذية الحالية المنبثقة من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وإعادة اختيار أعضائها، وعلى الأقاليم التاريخية الثلاثة «برقة وطرابلس وفزان»، وإعادة كتابة الدستور مع استمرار مجلس النواب إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

المزيد من بوابة الوسط